استقبل الرئيس المصري حسني مبارك أمس في مدينة شرم الشيخ مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دينيس بلير الذي يزور مصر حالياً. وحضر المقابلة من الجانب المصري وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان، ومن الجانب الأميركي سفيرة الولاياتالمتحدة في القاهرة مارغريت سكوبي والوفد المرافق للضيف الأميركي. في غضون ذلك، لا تزال أصداء القنبلة التي فجّرها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، حين لمّح إلى أنه قد يترشح بشروط في الانتخابات الرئاسية عام 2011، تواصل تفاعلها في الأوساط المصرية. إذ أفيد أن أعضاء في الحزب الوطني الحاكم رفضوا في شدة الحملة التي وصفوها ب «غير المبررة» والتي شنتها أخيراً صحف محسوبة على نظام الحكم ضد المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية على اعتبار أن تلك الحملة ستجعل منه «بطلاً شعبياً». وأكدت مصادر في «الوطني» ل «الحياة» أن «أي شخص من حقه نزول الانتخابات وفق الاشتراطات التي حددها الدستور في مصر... لذا فمن غير المبرر شن تلك الحملة». في المقابل، لوحظ أنه لم تصدر عن أحزاب المعارضة أي ردود فعل رسمية تجاه مساندة البرادعي في قراره. فعلى رغم مرور نحو أسبوع على إصدار البرادعي بياناً حدد فيه شروطه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، غير أن كل ما صدر من أحزاب المعارضة حتى الآن لم يخرج عن إطار الإشادة بشخص البرادعي وإدانة الحملات التي يتعرض لها في الصحف الحكومية. ويقول الأمين العام لحزب الوفد منير فخري عبدالنور: «بالفعل لدينا بعض الشخصيات المتحمسة لشخصية البرداعي، لكن في الوقت ذاته هذه المسألة لم تطرح على جدول أعمال الحزب خلال الفترة الماضية... لدينا استحقاقان تشريعيان (انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب العام المقبل) هما اللذان سيحددان مشاركة الحزب في انتخابات الرئاسة من عدمه»، بالإشارة إلى اشتراط الدستور المصري لأن يكون لدى الحزب الذي يبغي ترشيح أحد شخصياته في انتخابات الرئاسة ما لا يقل عن عضو واحد في مجلس الشعب (البرلمان). وقال عبدالنور ل «الحياة»: «نرى أن الشروط التي وضعها البرادعي تطابق كثيراً مطالب كل الإصلاحيين في مصر، وبالتالي نؤيدها مع اختلافنا مع مسألة المراقبة الدولية على الانتخابات، إذ إننا نرى أن تلك المراقبة غير ذات جدوى». وأضاف: «نركّز خلال الفترة المقبلة تحركاتنا على الاستحقاقات البرلمانية، وبعدها ننظر إلى مرشح الحزب في الرئاسيات». وطالب البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام في بيان أصدره الخميس الماضي تحدث فيه عما وصفه ب «شروط» لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ب «تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات مع إشراف قضائي ورقابة دولية على تلك الانتخابات، وكذلك أن يكون الترشح للمنصب متاحاً لجميع المصريين، من خلال إزالة كل العقبات الدستورية والقانونية التي تحرم الغالبية من حقوقه». وتشهد الحركة المصرية من أجل التغيير والمعروفة باسم «كفاية» حالة من الجدل بين أعضائها في شأن مساندة البرادعي في الانتخابات، ففي الوقت الذي يرى فيه عدد من أعضائها أن البرادعي هو الشخصية المناسبة ليكون «مرشحاً توافقياً» للمعارضة يستطيع النزول أمام مرشح الحزب الحاكم، غير أن آخرين يرفضون «استيراد رئيس لمصر من الخارج» واضعين في الاعتبار طول الفترة التي غاب عنها البرادعي عن الساحة المصرية. وقال ل «الحياة» المنسق السابق ل «كفاية» جورج إسحاق إن اتصالات أجريت بين أعضاء في حركته والبرادعي «خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعات مع قوى المعارضة المصرية، عقب عودته إلى البلاد قريباً. وأشار إسحاق إلى أن اجتماعاً عقد أمس تحت شعار «لا للتوريث» تم التأكيد فيه على فكرة «البديل للرئاسة» من دون طرح أسماء، لافتاً إلى وجود حوار داخل «كفاية» في شأن التوافق على شخصية البرادعي. في المقابل، برزت حملات شبابية على موقع «فيس بوك» الإلكتروني الشهير تؤيد ترشيح البرادعي للرئاسة المصرية. وأطلقت حركة «شباب 6 أبريل» حملة سمتها «قُوم يا مصري» بهدف جمع أكبر عدد من الأصوات لدعم البرادعي. ويقول عضو الحركة باسم فتحي ل «الحياة»: «نهدف من خلال تلك الحملة من الباب الأول إلى إقناع البرادعي نفسه بأخذ مسألة ترشحه في شكل جدي، كما سنقوم بحملة أخرى تستهدف إقناع الشارع بالمشاركة في الانتخابات والتصويت لمصلحة البرادعي». وتأتي جماعة «الإخوان المسلمين» من بعيد بتصريحات وصفها بعضهم بأنها تعني «إمساك العصا من المنتصف». إذ أشادت الجماعة التي تعد الفصيل المعارض الأكبر في مصر، بالبرادعي، لكنها أكدت أنها لن تعلن موقفها خلال الفترة المقبلة.
