طوكيو - أ ف ب - أعلنت الحكومة اليابانية أمس عن اعتماد خطة إنعاش اقتصادي جديدة بقيمة 24 تريليوناً و400 مليون ين (274 بليون دولار) لاستنهاض ثاني اكبر اقتصاد في العالم وحمايته من تهديد العودة إلى الانكماش. ولفت الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروفومي هيرانو في مؤتمر صحافي عقده في ختام جلسة مجلس الوزراء إلى ان «الحكومة قررت اعتماد إجراءات اقتصادية طارئة». والخطة هي الأولى التي يعتمدها فريق رئيس الوزراء الجديد يوكيا هاتوياما (يسار الوسط) وتتضمن نفقات مباشرة تفوق 80 بليون دولار. وشددت الحكومة في بيان على «وجوب اعتماد خطة اقتصادية في شكل سريع من أجل جعل الانتعاش الاقتصادي اكثر متانة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة حالياً ووضع الوظائف وارتفاع قيمة الين ومكافحة التضخم». وأقرت الحكومة اليابانية الخطة التي تُمول عبر موازنة إضافية للسنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس) 2010 بعد خلافات داخل الائتلاف الحاكم أدت إلى تأخيرها الجمعة الماضي. وتتطلب الموازنة الإضافية، وهي الثانية في السنة المالية الحالية، موافقة البرلمان في جلسة الشهر المقبل. وتتضمن الخطة الجديدة إلى جانب الإنفاق المباشر ضمانات وقروضاً وإجراءات أخرى لا تشمل بالضرورة تخصيص اعتمادات، وهدفها تقوية العودة التدريجية للاقتصاد الياباني إلى طبيعته بعد أسوأ فترة انكماش شهدتها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وعاد الانتعاش الاقتصادي في اليابان في وقت سابق من السنة لكنه يواجه حالياً تهديد التضخم وتداعيات الين القوي على الصادرات. وتقضي التدابير الواردة في الخطة بتقديم مساعدات إلى قطاعات العمل والمباني الجديدة التي تتقيد بالمعايير البيئية وتمديد العمل بتدابير تشجع على شراء سيارات توفر في استخدام المحروقات. وكانت الحكومة المحافظة السابقة برئاسة تارو آسو تبنت خطة استثنائية للإنعاش للسنة المالية الحالية، لحظت نفقات ناهزت 15.000 تريليون ين (167 بليون دولار) ألغى خلفه بعض جوانبها.