ناقش المجتمعون في مؤتمر الاممالمتحدة حول المناخ الثلاثاء قضايا شائكة سعيا الى تسويات لخفض انبعاثات غازات الكربون وتقديم التمويلات للدول الفقيرة والذي من شأنه ان يفتح الباب امام اتفاقية تاريخية بين قادة العالم. وتعززت الامال في التوصل الى اختراق في المؤتمر الذي يستمر 12 يوما في كوبنهاغن, مع اعلان الحكومة الاميركية مساء الاثنين انها ستبدأ بادراج ثاني اكسيد الكربون بين الملوثات الخطيرة. وقال ديفيد دونيغر , مدير السياسة في "مجلس الدفاع عن المصادر الوطنية" في مركز المناخ ان من شأن ذلك ان "يساعد فقط في اقناع الوفود والمراقبين من دول اخرى بأن الولاياتالمتحدة تستخدم بجدية كل الادوات المتوافرة لديها". وفيما اشاع الاعلان الاميركي زخما مرحبا به في اليوم الاول للمحادثات, قال اعضاء الوفود ان الايام المقبلة ستشهد عرض مواقف دول مختلفة. وقالت موفدة كبيرة لدولة صناعية لوكالة فرانس برس ان ذلك سيكون "بمثابة تدريب على ازالة الشوائب في الايام الثلاثة او الاربعة المقبلة". وبنهاية الاسبوع, ستقوم وزيرة المناخ الدنماركية السابقة كوني هيديغارد رئيسة المؤتمر المنعقد من 7 الى 18 الشهر الحالي ويجمع 194 دولة, ب"جردة" للمواقف. وستضع هيديغارد بعد ذلك مسودة لنتائج المؤتمر, يتم تقديمها لوزراء البيئة الذين يجتمعون مطلع الاسبوع المقبل, ثم لاكثر من 110 من رؤساء الدول والحكومات الذين يحضرون ختام المؤتمر. ومن الرؤساء الذين سيحضرون القمة الرئيس الاميركي باراك اوباما ورؤساء وزراء الصين وين جياباو والهند مانموهان سينغ واليابان يوكيو هاتوياما, ورئيس البرازيل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ورؤساء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي. وابدت المسؤولة تفاؤلا على صعيد التقدم في العديد من المواضيع الجانبية, لكنها قالت ان مسألة وضع حد للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري تشكل لب القمة. والمحادثات التي تجري برعاية مؤتمر الاممالمتحدة حول التغير المناخي, تتخذ طابعا تاريخيا, واذا ما سارت الامور بشكل جيد سيقدم المؤتمر اطارا لاتفاقية تتضمن تعهدا بخفض الملوثات من جانب الدول المصدرة لاكبر كمية من الغازات الضارة بالبيئة. وستضع الاتفاقية الاسس لعملية تمويل طويل الامد, قد يناهز مئات مليارات الدولارات, لمساعدة الدول الفقيرة في التخلي عن اعتمادها الكبير على تكنولوجيا الكربون وتعزيز تصديها للتغير المناخي. وسيكون هناك حاجة لمزيد من المفاوضات في السنة المقبلة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ. وبعد الموافقة والمصادقة عليها, يبدأ مفعول الاتفاقية في 2013. وتواجه الدول الغنية ضغوطا لتخصيص 10 مليارات دولار سنويا على شكل تمويل سريع لثلاث سنوات من 2010 حتى 2012. وقال الوزير الفرنسي للتنمية المستدامة جان-لوي بورلو لوكالة فرانس برس ان "التأقلم يجب ان يشكل اساس الاتفاق". وقدر قيمة المساعدة الضرورية للبلدان الاكثر عرضة لهذه الظاهرة ب 600 مليار دولار (30 مليار دولار سنويا على مدى 20 عاما لمساعدتها في خفض المخاطر مثل احتمالات الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحار والعواصف. وجرت محادثات استمرت عامين تمهيدا لمؤتمر كوبنهاغن. وكشفت المحادثات خلافات عميقة حول مسألة تقاسم الجهد في مسألة خفض انبعاثات الغازات الملوثة. والدول النامية, والعديد منها من كبار الملوثين, ترفض التحرك ما لم تقم الدول الغنية بخفض انبعاثانها بنسبة 40 في المئة على الاقل بحلول 2020 مقارنة ب1990. والى جانب دول متقدمة اخرى, تتركز الانظار على الولاياتالمتحدة التي بقيت على هامش المفاوضات المتعلقة بالمناخ طوال ثماني سنوات في عهد الرئيس السابق جورج بوش. ويسعى باراك اوباما الان الى تشريع في الكونغرس لخفض انبعاثات الولاياتالمتحدة من الغازات الضارة بالبيئة بنحو 4 في المئة بحلول 2020 مقارنة بالهدف الذي تم تحديده في 1990. وهذا ليس سوى جزء من مطالب الاتحاد الاوروبي واليابان وغيرهما. لكن الولاياتالمتحدة تقول ان حملتها ضد انبعاثات الكربون يجب ان ينظر لها ككل, اي ان هناك اجراءات اخرى يجب ان تؤخذ في الحسبان عند تقويم جهودها. وكسب موقف اوباما في كوبنهاغن قوة عندما ادرجت وكالة حماية البيئة الاميركية ستة غازات مسببة للاحتباس الحراري كملوثات خطيرة تخضع لقوانين الحكومة, في ما يتخطى الكونغرس. وقال سفير فرنسا لمحادثات المناخ بريس لالوند ان "هذا يعطي مزيدا من المصداقية للالتزام الاميركي".