قانون الانتخابات يفتح الباب لتغيير الوجوه ويوصده أمام تطوير التمثيل الطائفي والعرقي

مع نجاح الأطراف السياسية العراقية في التوصل الى حلول توافقية لقانون الانتخابات في الدقائق الأخيرة، قبل منتصف ليلة الأحد، يكون الجميع تجنبوا مخاطر حدوث فراغ دستوري.
وكان لافتاً تواصل الضغوط الأميركية على المسؤولين للخروج بهذه النتيجة الإيجابية. وكان البيت الأبيض أول المهنئين بتمرير القانون.
أرسى القرار الذي اصدره البرلمان العراقي قاعدة لطريقة احتساب المقاعد في البرلمان المقبل، بعد زيادتها الى 325 مقعداً، وتحقيق توازن بدا معقداً، بين تثبيت مقاعد محافظة نينوى31 مقعداً، بعدما كانت في النسخة الأخيرة من القانون 28 مقعداً، إضافة الى ضمان حصول الأكراد على 43 مقعداً في المحافظات الثلاث، يضاف اليها 25 مقعداً، على الأقل، لمرشحيهم في الموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك، ليرتفع عدد مقاعدهم في البرلمان الى 68.
وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية رفيعة المستوى أمس ان الإدارة الأميركية تعهدت خلال اتصالاتها مع كبار القادة الأكراد ضمان وزنهم في المعادلة العراقية، بصرف النظر عن حجم التمثيل النيابي، فيما لمحت تلك المصادر الى ان اعتراض الأكراد تركز على التصدي ل»نية مبيتة لتحجيم دورهم في بغداد، عبر سحب منصب رئيس الجمهورية منهم لمصلحة السنة». وأن التعهدات الأميركية ركزت على «حفظ التوازن العرقي والطائفي» في المعادلة العراقية.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أمس ان «الرئيس باراك اوباما ونائبه جو بايدن تباحثا الأحد مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حول قانون الانتخابات». وأشار الى ان «الرئيس ونائبه (جو بايدن) جددا تأكيد التزام الولايات المتحدة البعيد الأمد في العراق بما في ذلك تجاه الحكومة الإقليمية في كردستان».
وبدا التشديد على»الضمانات الأميركية» واضحاً في تأكيد القيادي في «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي الذي قال ان اتصالات الإدارة الأميركية مع القادة الأكراد تضمنت التزاماً بوضع اقليم كردستان، ما يضمن اجراء الإحصاء السكاني العام في العراق عام 2010.
وبحصول الأكراد على قرابة 21 في المئة من المقاعد البرلمانية، وهو رقم قريب من نسبتهم في البرلمان الحالي، يكون التنافس الشيعي – الشيعي الذي سيستعر في محافظات الجنوب وبغداد بين قائمتي «الائتلاف الوطني «بقيادة «المجلس الأعلى» و «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على نحو 156 مقعداً (48 في المئة)، فيما يسعى السنة بقيادة «الحزب الإسلامي» والعشائر والتحالف العلماني بقيادة اياد علاوي وطارق الهاشمي وصالح المطلك الى نيل نحو 90 مقعداً (28 في المئة) معولين على المقاعد التعويضية، فيما تتوزع بقية المقاعد على الأقليات (8 مقاعد) وكتل صغيرة وزعماء عشائر.
لن يتجاوز التغيير في هذه المعادلة الجديدة نسبة 5 في المئة، وهكذا تكون الطبقة السياسية الحاكمة في العراق اغلقت الكثير من منافذ التغيير. وفيما يكرس النظام الانتخابي، وفق القائمة المفتوحة الخيار المناطقي ويقوض امكانات تحرك الأحزاب العابرة للطوائف من جهة، فإنه من جهة أخرى يطرح امكان احداث تغيير داخل الكتل السياسية الحالية عبر تغيير وجوهها ومرشحيها.
ويبدو امكان تقدير نتائج الصراع الشيعي - الشيعي على نصف مقاعد البرلمان عسيراً، في ضوء تعرض الناخب في مناطق الجنوب لضغوط مختلفة، بعضها يحمل طابعاً سياسياً وبعضها الآخر يحمل بصمات دينية، مع الأخذ في الاعتبار ان احداثاً واتهامات اعلامية يتم التحضير لها في الأيام الأخيرة من الحملة الدعائية قد يكون لها أثر بالغ في حسم نتائج الصراع.
وعلى رغم ان رئيس الوزراء نوري المالكي يعد بغداد (68 مقعداً) بيضة القبان بالنسبة إلى قائمته، ويتوقع نيل 38 مقعداً فيها على الأقل يضاف اليها نحو 12 مقعداً في محافظة البصرة فإن حسابات الأطراف الأخرى لا تبتعد كثيراً عن هذا التقدير إذ تتوقع أن تنال حصصاً كبيرة في البصرة وبغداد.
وتحالفات «الحزب الإسلامي» التي يتوقع لها التراجع الى حد كبير في محافظات بغداد والرمادي وديالى وصلاح الدين والموصل ذات الغالبية السنية، ينعشها وجود هامش كبير لعقد تحالفات تحت ظل «الإسلامي» بعد الانتخابات قد تشمل تحالفاً متوقعاً مع تيار علاوي – الهاشمي - المطلك المتوقع نيله عدداً لا بأس به من المقاعد كانت للحزب في تلك المحافظات.
ويبدو أن التعقيدات التي فرضها التوازن السياسي في الانتخابات السابقة عام 2005 ستعيد فرض نفسها في الانتخابات المقبلة، على مستوى اعادة تشكيل الحكومة التي لا يتوقع ان تشهد تغييرات جوهرية في خريطتها لجهة التقسيم الطائفي والعرقي للمناصب، مع امكان حدوث تغييرات لمصلحة شخصيات جديدة قد تكون رئاسة الوزراء بينها.