كشفت الجلسة الطارئة للمجلس البلدي في مدينة الرياض التي عقدت أمس، أن 28 في المئة فقط من مساحة المدينة المأهولة بالسكان تغطيها شبكة تصريف السيول، إضافة إلى تعطل مشاريع تصريف أخرى طوال 16 عاماً، لعدم وجود اعتمادات مالية.وترأس رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف الجلسة، التي شهدت نقاشاً طويلاً بين مسؤولي الأمانة وأعضاء المجلس، تركزت على تصريف السيول. وأوضح أمين المجلس البلدي في مدينة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين ل«الحياة»، أن جلسة أمس تم الاطلاع فيها على جهود الأمانة في مواجهة خطر السيول والتقليل من الأضرار، من خلال توفير 100 فرقة ميدانية، وتزيد إلى 200 عند الحاجة، والتطرق إلى الدراسة الشاملة لتصريف مياه الأمطار، والخطط المستقبلية، وأبرز ملامح تلك الدراسة، وتحديد مجاري السيول في مدينة الرياض، التي تصب في حوضين رئيسيين هما واديا حنيفة والسلي. وأضاف أن الدراسة التي كشفت عنها الأمانة من خلال الجلسة، اشتملت على عدد من المشاريع الرئيسية، التي تحتاج إلى اعتمادات مالية لتنفيذها، ودعمها الدراسة، والمتابعة مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لها، لافتاً إلى أنه سيتم رفع تقرير متكامل إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن حاجة مدينة الرياض للاعتمادات المالية لتنفيذ شبكة السيول. وذكر أن أعضاء المجلس عزوا تراكم مشاريع تصريف السيول لأكثر من 16 عاماً سابقة إلى عدم وجود الاعتمادات المالية من وزارة المالية، ما جعلهم يطالبون بدعم مشاريع تصريف السيول في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن المجلس اطلع من خلال الجلسة على مهام مركز استقبال بلاغات المواطنين في أمانة منطقة الرياض عن تجمعات مياه الأمطار والسيول. وأكد أن المجلس اطلع على تحديد الأمانة لأولويات تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول في شمال العاصمة وشرقها، لافتاً إلى أنه سيعقد اجتماع صباح اليوم (الاثنين) مع الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة الرياض، لمناقشة خطة الدفاع المدني في مواجهة خطر السيول.
