وافق «صندوق النقد الدولي» على برنامج مدته ثلاث سنوات، وقيمته 918 مليون دولار، لمساعدة غانامالياً بهدف اعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز نمو الوظائف. وقال إنه سيقدم لها فوراً نحو 114.4 مليون دولار. ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة جهود حكومة غانا لخفض التضخم، وتقليص العجز في الموازنة، واعادة الاستقرار للعملة، وهي كلها عوامل أدت لوقف النمو الاقتصادي في تلك الدولة الواقعة في غرب افريقيا. وأدى نمو دائم لاجمالي الناتج المحلي نحو ثمانية في المئة سنوياً بالتزاوج مع نظام ديمقراطي مستقر إلى جعل غانا واحدة من أفضل الاقتصاديات أداء في القارة الافريقية. ولكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 3.9 في المئة في 2015 وهو ما يقل عن توقع «صندوق النقد الدولي» لغانا. وقال رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي» في غانا، جويل توجا – بيرناتي، للصحافيين إن «أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج تحقيق دعم مالي طموح ودائم». وأضاف إنه سيتم مراجعة التنفيذ مرتين سنوياً. وقال إن العجز المالي الضخم والعجز في الحساب الجاري في غانا ودينها العام الذي يتزايد بسرعة تمثّل مشكلات في شكل خاص. وقال «صندوق النقد الدولي» في بيان لاحق إن «تحقيق أهداف مالية كبيرة سيتطلب احتواء صارماً للانفاق، ولاسيما ميزانية الأجور والدعم». وقال إنه يجب على غانا أيضاً مواصلة تنقية قوائم رواتب موظفي القطاع العام، وتحسين رقابة التوظيف العام، وتبني استراتيجية اقتراض حكيمة.