علّق وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي في تصريح الى «الحياة» أمس على المؤتمر المقبل ل «أوبك» في أنغولا في 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بالقول: «لن يحدث شيء ولا تغيير (في الإنتاج) فالأسعار النفطية في الوضع المنشود والأسواق هادئة». وجاء كلامه على هامش مؤتمر «أوابك» للدول العربية الأعضاء في «أوبك» في القاهرة. وجدد تأكيده ان مخزونات النفط المتضخمة بدأت تتراجع وأن كلاً من المنتجين والمستهلكين راضون عن الأسعار الحالية للنفط. وأشار رئيس الدورة الحالية ل «أوابك» وزير النفط المصري سامح فهمي في كلمته الافتتاحية إلى التأثير السلبي لتدهور الاقتصاد العالمي على الطلب على النفط الذي شهد خفضاً في النمو والأسعار. وقال: «لم يواكب ذلك خفض مماثل في كلفة صناعة النفط»، وتابع: «انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في شكل كبير على رغم عدم خفض كلفة الانتاج بل ارتفاعها في بعض الأحيان، ما انعكس سلباً على حجم الاستثمار الموجه إلى صناعة النفط والغاز أيضاً تأجيلاً أو إلغاءً لعدد من المشاريع». ولفت إلى ان الشركات العالمية خفضت استثماراتها 20 في المئة خلال عام 2009. وأقر وزارء «أوابك» الموازنة التقديرية للمنظمة لعام 2010 وهي مليونان و34 ألفاً و800 دينار كويتي (7.098 مليون دولار)، واعتمدوا توصيات المكتب التنفيذي للمنظمة المتعلقة بنشاط المنظمة في متابعة الشؤون البيئية والتغير المناخي والاستعدادات لمؤتمر الأطراف المقبل حول تغير المناخ الذي سيُعقد في مدينة كوبنهاغن في الدنمارك. واطلعوا على سير الإعداد لمؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي سيُعقد في الدوحة في قطر من 9 إلى 12 أيار (مايو) المقبل. وتتولى الإمارات رئاسة الدورة المقبلة. واستبعد وزير النفط الجزائري شكيب خليل في مقابلة أجرتها معه «الحياة» تغييراً كبيراً في أوضاع سوق النفط من الآن إلى مؤتمر أنغولا. وقال: «سيكون ربما هناك بعض التقلب إذا استمر التقلب في قيمة الدولار وانخفاضه. فالدولار ضعف بشكل كبير ثم استعاد بعض القوة. وهذا يؤثر في الأسعار النفطية». وشدد على «ان المضاربة تبقي الأسعار في مستويات مرتفعة لأن العرض أكثر من الطلب ولأن المخزون مرتفع والأسعار لا تزال قوية. لكن السؤال هو: ماذا يحصل إذا لم يعد النمو الاقتصادي والمضاربة يتسببان في ارتفاع الأسعار؟ من الصعب التكهن». وتابع: «حتى لو اتخذنا قراراً بخفض الانتاج، لن يؤثر ذلك بشكل كبير». وقال وكيل وزارة النفط العراقية عبدالكريم اللعيبي ل «الحياة» ان الوزارة النفط وضعت آلية واضحة وشفافة لتطوير حقول العراق من خلال جولات تراخيص تمت بخطوات معروفة للجميع، «فقد توصلنا إلى ثلاثة عقود مقبولة للطرفين حتى الآن وُقعت بالأحرف الأولى وليست هناك جهة واحدة مسيطرة. ولفت المسؤول الأول عن قطاع النفط الليبي شكري غانم إلى ان بلاده لن تحقق هدفها بتعزيز طاقة إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2012 بسبب قيود في الموازنة وتغيرات في ظروف السوق، مؤكداً ان موعداً جديداً لم يتحدد لكن «قد يكون 2015 أو 2016».