سيول - يو بي آي - تأمل كوريا الجنوبية أن تحقق نمواً كبيراً في السنوات المقبلة لتصبح ثامن أكبر دولة تجارية عالمياً بحلول عام 2014. وأعلنت وزارة اقتصاد المعرفة الكورية الجنوبية خلال الاحتفال بيوم التجارة في سيول، ان السعي الى تحقيق نمو في الصادرات نسبته 12.5 في المئة سنوياً خلال السنوات الست المقبلة، ليصل حجم تجارتها العالمية إلى 1.3 ترليون دولار، عبر توسيع الدعم للأعمال التجارية الصغيرة والجديدة ولقطاع «التقنيات الخضراء» الناشئ. وأضافت الوزارة خلال الاحتفال السنوي الذي حضره الرئيس الكوري الجنوبي، لي ميونغ باك، إمكان استثمار صناديق المعاشات التي تديرها الحكومة في مشاريع التأمين التي تدعم الصناعة والتصدير، لتقليل حجم الأخطار. وقال رئيس قسم الصادرات والواردات في الوزارة كانغ ميونغ سو: «منذ بداية الأزمة المالية الحالية حصل ارتفاع في حجم الصناديق التي يمكن استخدامها في مساعدة المصدّرين، لكن عدداً غير كاف منها استخدم لمساعدة الشركات الصغيرة التي تدخل في صناعات جديدة». ولفت إلى ان الحكومة ستطلب من مصارف محلية النظر في الصادرات المحتملة للشركات، حين تراجع مطالبها الائتمانية، على أن يضاعف «بنك كوريا للتصدير والاستيراد» المبالغ المخصصة لمشاريع التقنيات الخضراء إلى 1.8 بليون دولار بحلول عام 2010. ويذكر ان استراتيجية الوزارة المتوسطة المدى تدعو إلى إنشاء 10 آلاف شركة مصدّرة صغيرة ومتوسطة الحجم، ويمكن ان تشكل 40 في المئة من الشحنات الإجمالية إلى الخارج، ما يساهم في تقليص الاعتماد على شركات التصدير الكبرى. وأوضحت الوزارة ان كوريا الجنوبية ستستخدم اتفاقات التجارة الحرة مع مختلف الدول لزيادة صادراتها، كما ستخفض تكاليف النقل، عبر تعزيز البنية الأساسية في الموانئ المحلية والمجمّعات الصناعية. وتأمل الحكومة في زيادة حصتها في الأسواق الدولية إلى نحو ثلاثة في المئة بحلول عام 2014، وتتوقع أن يصل حجم الصادرات إلى 650 بليون دولار، مع تجاوز أنواع التصدير 12500 صنف. ويتوقع أن ينخفض حجم الصادرات بنسبة 13.9 في المئة ليبلغ 363 بليون دولار، والواردات 26.3 في المئة إلى 321 بليوناً في نهاية السنة الجارية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية في شكل رئيس، فيبلغ الفائض التجاري 42 بليوناً. ويرجّح ارتفاع حجم الصادرات 12.9 في المئة إلى 410 بلايين دولار في عام 2010، والواردات 21.5 في المئة إلى 390 بليوناً. الى ذلك، قد تحتل كوريا الجنوبية هذه السنة المرتبة التاسعة عالمياً بالنسبة لأكبر الدول المصدرة، بعد ان كانت تحتل المرتبة الثانية عشرة العام الماضي، ما يجعلها ثالث دولة عالمياً، بعد اليابان والصين، تدخل إلى قائمة الدول المصدرة العشر الأولى منذ العام 1955.