لندن - أ ف ب - أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن السلطات السورية اعتقلت صحافياً يعمل في جريدة «الثورة» الحكومية، وأحالت من جهة أخرى خمسة سجناء سياسيين سابقين على محكمة أمن الدولة. وقال المرصد المتمركز في لندن، أن «إدارة المخابرات العامة في دمشق (أمن الدولة) اعتقلت الصحافي السوري معن عاقل الأحد الماضي من مكان عمله في جريدة الثورة الحكومية»، كما «أصدر المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر قراراً بفصله من عمله بعد أقل من 48 ساعة على اعتقاله» الذي «لا تزال أسبابه مجهولة». وأوضح في بيان أن معن عاقل (43 سنة) هو «سجين سياسي سابق لمدة تسع سنوات على خلفية انتمائه إلى رابطة العمل، وحاز إجازة بالصحافة بعد خروجه من الاعتقال، وعرفت عنه كتابته لتحقيقات جريئة في الصحافة الحكومية والخاصة تناول في بعضها الفساد الإداري». من جهة أخرى، أعلن المرصد في بيان آخر نقلاً عن «مصدر قيادي في حزب العمل الشيوعي السوري» أن الجهاز الأمني نفسه «أحال خمسة معارضين ينتمون إلى حزب العمل الشيوعي على محكمة أمن الدولة العليا في دمشق». وأضاف أن «المعتقلين أبلغوا ذويهم الذين زاروهم في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق الاثنين الماضي بأن محكمة أمن الدولة استجوبتهم في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وأن جلسة جديدة لمحاكمتهم حددت في 16 الشهر المقبل»، مؤكداً أن «التهم الموجهة إليهم لا تزال مجهولة». وأشار إلى أن المعتقلين الخمسة هم عباس عباس وحسن زهرة وتوفيق عمران وغسان حسن وأحمد النيحاوي، واعتقلوا في 21 أيار (مايو) الماضي «خلال مداهمة منزل المعارض حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط)، وهم سجناء سياسيون سابقون منهم من أمضى 16 سنة في الاعتقال بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي السوري المعارض». وطالب المرصد «بإلغاء محكمة أمن الدولة وبالإفراج عن الصحافي معن عاقل وعن المعتقلين الخمسة الآخرين وكذلك عن المحامي السوري أنور البني وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية». وكانت محكمة الجنايات في دمشق حكمت على البني (48 سنة) في حزيران (يونيو) الماضي بالسجن خمس سنوات وبدفع غرامة مالية قدرها مئة ألف ليرة سورية بتهمة «نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة».