إتهم تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» «الميليشيات والمقاتلين المتطوعين»، وقوات الامن العراقية بالمشاركة في «التدمير المتعمد للممتلكات المدنية وقرى خلال تحرير بلدة آمرلي» في ايلول (سبتمبر) 2014. وأكدت المنظمة انها وثقت «من خلال الزيارات الميدانية، وتحليل صور الأقمار الإصطناعية، ومقابلات مع الضحايا والشهود، واستعراض الأدلة في صيغة الصور ومقاطع الفيديو، أن الميليشيات نهبت ممتلكات المدنيين السنّة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما». واشارت الى انها وثقت اختطاف 11 رجلاً خلال العملية، في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول). وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «لا يمكن للعراق كسب المعركة ضد فظائع «داعش» عن طريق الهجمات على المدنيين والتي تنتهك قوانين الحرب وتعارض السلوك الانساني القويم. وتجلب انتهاكات الميليشيات الدمار على بعض العراقيين الأكثر استضعافاً وتفاقم الأعمال العدائية الطائفية». واشار الى انه «في نهاية آب (أغسطس)، بعد حصار لمدة ثلاثة أشهر من قبل جماعة «داعش»، قامت العمليات البرية التي نفذتها الميليشيات الشيعية الموالية للحكومة والقوات البرية الحكومية العراقية والكردية، بدعم من الضربات الجوية العراقية والأميركية، بطرد جماعة «داعش» بعيداً عن أمرلي، في محافظة صلاح الدين. ويقول السكان إنه باستثناء بعض الاشتباكات المتفرقة، بقيت المنطقة خالية منذ ذالك الحين إلى حد كبير من مقاتلي داعش». واضاف: «وفي أعقاب عمليات لإنهاء الحصار، دهمت الميليشيات والمقاتلون المتطوعون، وقوات الأمن العراقية القرى السنّية والأحياء المحيطة بأمرلي في محافظتي صلاح الدين وكركوك. ويبدو أنها خططت على الأقل لبعض الهجمات مقدماً، ما يثير الشكوك في ما إذا كانت الهيئات الحكومة السياسية والعسكرية التي تشرف على الميليشيات هي المسؤولة عن التخطيط للهجمات». ونقل التقرير عن شهود، منهم ضباط من «البيشمركة» وشيوخ محليون، «إنهم رأوا الميليشيات تنهب القرى المحيطة بآمرلي بعد انتهاء الهجوم ضد «داعش» ومباشرة قبل تدمير الميليشيات للمنازل في البلدة. وقالوا إنهم رأوا أفراد الميليشيات يأخذون المقتنيات ذات القيمة - مثل الثلاجات، وأجهزة التلفزيون، والملابس، وحتى الأسلاك الكهربائية – خارج المنازل، قبل إضرام النيران في المنازل». ونقل التقرير عن سكان إن «الميليشيات، التي أمكن التعرف إليها عن طريق المركبات والشارات على أنها من فيلق بدر، وعصائب أهل الحق وكتائب «حزب الله» وسرايا طلائع الخراساني، دمرت، جزئياً أو كلياً، العديد من القرى بين بلدتي الخالص، في محافظة ديالى جنوباً، وآمرلي». وقال ضباط من قوات «البيشمركة» الكردية التي انضمت إلى الحكومة في عملية آمرلي: «إنهم رأوا 47 قرية دمرتها الميليشيات ونهبت فيها المنازل والمحال والمساجد والمباني العامة». وأكد التقرير «توافق صور الأقمار الإصطناعية التي حللتها «هيومن رايتس ووتش» مع روايات الشهود. وأظهرت الصور أن معظم الأضرار الناتجة عن حرق وهدم المباني المتعمدين وقعت بعد رفع المليشيات وقوات الأمن الحصار عن أمرلي وفرار جماعة داعش من المنطقة». ولفت التقرير الى ان المنظمة لم توثق التقارير المتعلقة بعمليات قتل المدنيين في هذه العملية ولكنها وثقت مزاعم القتل على يد الميليشيات وغيرها من الانتهاكات في العديد من المناطق الأخرى من العراق. وتابع التقرير انه «في رسالة في 12 مارس (آذار)، ردّ مكتب رئيس الوزراء العبادي على خطاب من «هيومن رايتس ووتش» بتاريخ 25 ينقل النتائج الرئيسية للتقرير». وأقر مكتب العبادي بأنه «كانت هناك بعض الأخطاء الفردية التي لا تمت بصلة إلى سلوك الحكومة العراقية». وأشار إلى أنه «كانت هناك اعتقالات في عدد من تلك الحالات الفردية، لكن الضحايا المزعومين لم يظهروا أمام المحكمة لتقديم شهادتهم». ونصّ رد مكتب رئيس الوزراء على أن الانتهاكات المنسوبة إلى قوات «الحشد الشعبي» ارتكبها تنظيم «داعش».