أعلن مكتب الصرف المغربي، وهو الهيئة التنظيمية المختصّة بالنقد الأجنبي في المملكة، أمس، أن العجز التجاري للمغرب تقلّص 37.2 في المئة على أساس سنوي في أول شهرين من العام، بفضل انخفاض فاتورة الطاقة مع هبوط أسعار النفط. وبلغ العجز التجاري 20.5 بليون درهم (بليونا دولار) انخفاضاً من 32.64 بليون درهم نهاية شباط (فبراير) 2014. وهبطت قيمة واردات الطاقة 45.2 في المئة، بينما انخفض إجمالي قيمة الواردات 15.2 في المئة. وزادت الصادرات 8.2 في المئة مدعومة بارتفاع 10.1 في المئة في صادرات السيارات وزيادة 20.4 في المئة في مبيعات الفوسفات. وهبطت عائدات السياحة 8.2 في المئة، بينما ارتفعت تحويلات 4.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج 6.9 في المئة.