تيجوسيجالبا - رويترز - قالت مصادر بالمحكمة العليا في هندوراس إن المحكمة قضت يوم الاربعاء بأن الرئيس المخلوع مانويل زيلايا لا يمكنه قانونا العودة إلي السلطة وهو ما يقلص بشدة احتمالات اعادته إلي منصبه بعد الانقلاب الذي أطاح به في حزيران (يونيو). ولم تصدر المحكمة النص الكامل لقرارها غير الملزم لكن مصادر بالمحكمة قالت انه يحذو إلي حد بعيد حذو قرارات صدرت في وقت سابق تؤيد الاطاحة بزيلايا بعد أن إتخذ خطوات لتغيير الدستور. وفي الثامن والعشرين من يونيو أطاح جنود الجيش بزيلايا وارسلوه الى المنفى بأوامر من المحكمة العليا. وأدى روبرت ميتشيليتي اليمين امام الكونجرس كرئيس للحكومة الجديدة لكن العالم أدان الانقلاب ورفض الاعتراف بالحكومة المؤقتة. وسيحال رأي المحكمة الى المشرعين في اطار اتفاق بين الجانبين تسانده الولايات يدعو الكونجرس إلي تقرير هل يمكن اعادة زيلايا الى منصبه. وقد يؤثر رأي المحكمة على إقتراع للكونجرس في الثاني من ديسمبر كانون الاول في غير صالح زيلايا الذي تسلل عائدا الى البلاد في سبتمبر ايلول ويقيم منذ ذلك الحين في السفارة البرازيلية. ويحاصر جنود من جيش هندوراس السفارة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي انسحب زيلايا من الاتفاق الذي توسطت فيه الولاياتالمتحدة ويقول انه سيرفض العود الى السلطة. وستجري هندوراس انتخابات رئاسية يوم الاحد القادم كانت مقررة منذ ما قبل الانقلاب. وزيلايا وميتشيليتي ليسا مرشحين وترى الولاياتالمتحدة في الانتخابات حلا محتملا للازمة.
