أُعلن رسمياً في بوركينا فاسو إنشاء لجنة مصالحة للتحقيق في جرائم نظام الرئيس السابق بليز كومباوري الذي أسقطته انتفاضة شعبية في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، بعد حكم دام 27 عاماً. وقال رئيس اللجنة الأسقف فيليب ويدراوغو للصحافيين أمس الجمعة بعدما أقسم اليمين في المجلس الدستوري إن هذه اللجنة ستهتم خصوصا "بالجرائم الإقتصادية وجرائم القتل"، مضيفا ان اللجنة لن تعمل بدل القضاء ولن تُصدر أحكاما". وتابع "هناك صلاحيات وسيقومون بالعمل". وتتألف هذه اللجنة من 36 عضوا تم اختيارهم بالتساوي من قبل الرئيس ميشال كافاندو ورئيس الوزراء اسحق زيدا ورئيس "المجلس الوطني الانتقالي" (البرلمان). وعارض الجيش لفترة طويلة إنشاء اللجنة بعد سقوط كومباوري، لكنه قبل بها في نهاية المطاف. وستحقق هذه الهيئة الجديدة في مقتل ثلاثين شخصا خلال التظاهرات المعارضة لكومباري التي انتهت بسقوطه. وستنظر أيضا في ملفي الرئيس توماس سانكارا الذي اغتيل في ظروف غير واضحة خلال الانقلاب الذي حمل كومباوري الى السلطة في عام 1987، والصحافي نوربير زونغو الذي قتل في عام 1998 بينما كان يجري تحقيقا حول سائق لفرنسوا كومباوري، شقيق الرئيس السابق. وستهتم اللجنة بملف كتيبة الأمن الرئاسي التي كانت من أعمدة نظام كومباوري ويطالب المجتمع المدني بحلها. وقالت الحكومة إن هدف اللجنة هو "إيجاد الظروف والأطر المناسبة لظهور الحقيقة وإحقاق العدل والصفح والمصالحة الوطنية" وكذلك إرساء "أسس مجتمع ديموقراطي فعلا".
