أنقرة – أ ب – نظم مئات من العاملين في القطاع العام في تركيا تظاهرات في انحاء البلد امس، في اطار اضراب عام دعوا اليه للمطالبة بتحسين أوضاعهم ورفع الأجور، وإعطائهم حق الاضراب والتظاهر. وتحولت التظاهرات الى مواجهات مع رجال مكافحة الشغب في اماكن عدة. وقال سليم اوسلو رئيس نقابة «حقي»، ان على حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تعديل القوانين لتتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية. ولا يتمتع حوالى مليونين من موظفي القطاع العام بحق التعبير من خلال الاضراب او التظاهر، علماً ان هناك نقابات تمثلهم. كما ان الحكومة هي التي تحدد رواتبهم من دون النظر الى احتياجاتهم، ما جعل اوضاع العديد منهم مزرية. ووصف اوسلو التحرك العمالي امس، بانه «تحذيري»، فيما ادى الاضراب الى شل قطاع النقل العام، واغلاق مراكز البريد واجبر المستشفيات على عدم استقبال المرضى، الا في حالات الطوارئ. وشهدت العاصمة أنقرة المواجهات الاعنف بين المتظاهرين ورجال مكافحة الشغب، ولم ترد معلومات على الفور عن سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين. وتسعى تركيا جاهدة الى عضوية الاتحاد الاوروبي في حين ترى عواصم غربية عدة، ان القوانين التركية لا تراعي المعايير الاوروبية لجهة حقوق الانسان.