إسلام آباد، كابول، طوكيو – رويترز، أ ف ب – امرت المحكمة العليا الباكستانية أمس، بالإفراج بكفالة عن الملا عبد العزيز غازي، الإمام السابق ل «المسجد الأحمر» في العاصمة إسلام آباد الذي اقتحمه الجيش في تموز (يوليو) 2007 لإنهاء سيطرة متطرفين مسلحين عليه، ما ادى الى مقتل اكثر من مئة مسلح زعمت السلطات انهم ارتبطوا بعلاقات مع حركة «طالبان باكستان» في مناطق القبائل (شمال غرب) المحاذية للحدود مع افغانستان. وقال شوكت صديقي، محامي عبد العزيز: «سيفرج عن موكلي خلال ايام بكفالة قدرها 200 الف روبية (2500 دولار)، فيما لم تسقط تهم الإرهاب عنه»، علماً انه وضع منذ اعتقاله خلال محاولته الفرار من «المسجد الأحمر» مرتدياً زي امرأة، قيد الإقامة الجبرية في منزله ببلدة بهيرة التي تقع على مشارف إسلام آباد. وأطلقت عملية الاقتحام سلسلة هجمات شنها متشددون على قوات الأمن في انحاء البلاد، تنفيذاً لدعوة اطلقها الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» ايمن الظواهري بالثأر، ما اسفر عن مقتل مئات من الأشخاص. في غضون ذلك، أعلن مسلم خان الناطق باسم «طالبان باكستان» في اقليم وادي سوات (شمال غرب) ان الحركة لن تلقي سلاحها في إطار اتفاق سلام وقعته مع الحكومة وقضى بالسماح بتطبيقها الشريعة الإسلامية، متعهدة نقل «كفاحها» إلى مناطق جديدة. وقال: «الشريعة لا تسمح لنا بإلقاء السلاح. إذا واصلت الحكومة الباكستانية أو الأفغانية السياسات المناهضة للمسلمين فيستبعد بالكامل أن تلقي طالبان أسلحتها». وأضاف: «حين نحقق هدفنا في مكان واحد، نحتاج إلى الكفاح في مواقع اخرى»، علماً ان مقاتلين من «طالبان» خرجوا الأسبوع الماضي من وادي سوات إلى منطقة بونر التي تبعد مسافة مئة كيلومتر فقط من اسلام اباد، فيما أكد خان إن مسلحي «طالبان» سيدخلون مناطق جديدة، مشيراً الى ان المتشددين في باكستان سيتوجهون إلى أفغانستان لمحاربة القوات التي تقودها الولاياتالمتحدة «إذا طلبت طالبان أفغانستان مساعدتنا في ظل كفاحنا في قضية واحدة». ووقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الإثنين على مرسوم تطبيق الشريعة الإسلامية في سوات، لإنهاء أعمال عنف تنفذها «طالبان» في البلدة منذ شهور، في وقت تثير سياسة مهادنة المتشددين قلق المسؤولين الأميركيين، وتزيد الانتقادات التي تواجهها الحكومة في شأن عدم قدرتها على محاربة «طالبان» و»القاعدة». وأبدى السناتور الأميركي جون كيري الذي زار باكستان اول من أمس تشاؤمه من الاتفاق، وقال «لدي تحفظات خطرة تتعلق باحتمال نجاحه، خصوصاً بعدما زاد التشدد في الشهور القليلة الماضية، ما يحتم تصرف الحكومة في شكل عاجل». وأعلنت افغانستان انها قلقة من ان يضر اتفاق سوات بأمنها، على رغم أن الوادي لا يقع على حدودها. وقال هومايون حامد زاده الناطق باسم الرئاسة الأفغانية: «اي اتفاق مع جماعات ارهابية يمكن ان يؤثر على امن بلادنا وشعبنا، لذا نطالب باكستان بأن تأخذ في الاعتبار قضية الأمن وآثاره الجانبية على العلاقات بين بلدينا». واتهمت افغانستان في الماضي قوات الأمن الباكستانية بدعم متشددين تسللوا عبر الحدود الى اراضيها، ما وتر العلاقات بين الحليفين الرئيسين لواشنطن. على صعيد آخر، يجتمع ممثلو 27 دولة و16 منظمة في طوكيو غداً لجمع اموال لمصلحة باكستان التي تحارب الفقر، وتعتبر بلداً استراتيجياً في مكافحة الإرهاب. وتبحث مجموعة «اصدقاء باكستان» التي تضم الولاياتالمتحدة والصين والدول اوروبية كبرى، مسائل سياسية وأمنية قبل مؤتمر المانحين الذي ينظمه البنك الدولي في اليابان، في ظل توقعات بالتوصل الى وعود بالتبرع تراوح بين 4 و6 بلايين دولار، فيما تأمل باكستان بالحصول على اربعة بلايين دولار على عامين كهبات او قروض. وأشارت صحف يابانية الى ان طوكيو قد تساهم بمبلغ بليون دولار. وسبق ان اقر صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرضاً ب 7.6 بليون دولار لدعم اسلام اباد. لكن الاقتصاد الباكستاني شهد تضخماً بنسبة 25 في المئة في العام الماضي فيما اعتبر محللون اقتصاديون ان 40 في المئة من الباكستانيين الذين يبلغ عددهم 160 مليوناً يعيشون بدولار او اقل يومياً.