واصل مسيحيو فريق الاكثرية النيابية الإعراب عن تخوفهم من كيفية ادراج بند سلاح المقاومة في البيان الوزاري، وشددوا على استمرارية اطار «14 آذار». ورأى رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «نغمة التوافق في البيان الوزاري عند البعض في لبنان تنسحب على أصغر موظف في أصغر دائرة، لكنها لا تنسحب على الإستراتيجية الدفاعية»، وقال: «طرحوا ان تكون مناقشة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، فليكن. شرط الا نقول شيئاً عنها في البيان الوزاري، طالما لم نتوافق عليها بعد»، سائلاً: «أي معنى لأي بيان وزاري؟ وأي معنى لأي دولة في أي وطن لا تكون فيه هي صاحبة قرار السلم والحرب؟ من المسؤول عن مصير الشعب اللبناني في مهب العواصف الإقليمية الحالية العاتية؟ من المسؤول عن استقراره وأمنه؟ من؟ إذا لم تكن الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية هي المسؤولة أولاً وأخيراً، فلن يكون أحد سواها اطلاقاً، وهناك البكاء وصرير الأسنان». وشدّد جعجع خلال احتفال اقيم مساء أول من أمس، لمناسبة اطلاق الجامعة السياسية في «القوات» على ان «14 آذار» باقية، باقية، لأنه إذا حدث في يوم من الأيام وانتهت 14 آذار، فسننتقل فوراً إلى 15 و16 و17 آذار، لكن ليس أبداً الى 13 آذار اذ ان التاريخ لم يعد يوماً إلى الوراء، ولن يعود»، مشيراً الى ان «الترجمة السياسية لمشروع 14 آذار قطعت شوطاً مهماً، لن يستطيع غبار تشكيل الحكومة، ومهما حاول البعض، التعمية عليه». أما عن التمثيل المسيحي، فأكدّ جعجع أنه «ليست سورية، مع احترامي لها كدولة شقيقة، ولا «حزب الله»، مع احترامي له كحزب جماهيري لبناني، هم الذين يسمون من يمثل المسيحيين، بل نحن من نسمي»، مشدداً على ان «من يمثل المسيحيين في لبنان هم الذين يسعون الى تحييده عن صراعات المنطقة وهم من يعملون لأمن لبنان واستقراره وليس لزجه في آتون من الحديد والنار لا نهاية له»، سائلاً: «أين مصلحة المسيحيين الاكبر. في وزارة الكهرباء المفلسة أم في وزارة التربية؟ في وزارة الاتصالات ام في وزارة الأشغال؟ قولوا لي بربكم كيف تم رفض وزاراتي التربية والأشغال في التشكيلة الأولى ومن ثم القبول بوزارات أقل منها بكثير هي الكهرباء والاتصالات في التشكيلة النهائية؟»، معتبراً «ان مدعي تمثيل المسيحيين لم يكونوا هم من رفض التشكيلة الأولى، ولا هم من قبل التشكيلة الأخيرة لأنه ، وللأسف، هناك من يرفض عنهم عندما تكون مصالحه غير مؤمنة، وهناك من يقبل عنهم، عندما تتأمن مصالحه، ولو على حساب مصالحهم». الى ذلك، كشف وزير الشوؤن الاجتماعية سليم الصايغ في حديث الى موقع «لبنان الآن» الالكتروني أمس، عن «لقاءات تشاورية تحصل على المستوى القيادي ل14 آذار بغية مواجهة التحديات ومناقشة المسائل الموجودة». وشدد على «عدم تحميل مسؤولية التقصير الذي حصل في الفترة الماضية إلى الأمانة العامة ل14 آذار أو لأي فريق إداري فيها»، لافتاً إلى «وجود جهود مكثفة بين حزب الكتائب وقيادات 14 آذار في إطار العمل على حل المشكلة القائمة، الأمر الذي يشكل مؤشراً ايجابيًا يساعد في الحفاظ على الأمانة والوكالة المعطاة للأكثرية من قبل الشعب اللبناني». واعتبر الصايغ أن «عملية انضاج البيان الوزاري لا تأتي نتيجة تفاهمات مُعلّبة»، موضحًا أن «هذا البيان يجب أن يكون من صنع لبنان، وبالتالي عليه أن يعبّر عن التوازنات والهواجس». وعن احتمال تحفظ حزب «الكتائب» عن البيان الوزاري، أوضح الصايغ أن «الكتائب يتخذ قرار التحفظ من عدمه عند صدور البيان الوزاري». وأكد أن «مشاركة ممثل الكتائب في الحكومة ضمن الوفد الرسمي الذي سيرافق رئيس مجلس الوزراء إلى سورية مرتبطة بصدور البيان الوزاري»، مشيراً الى «التزام حزب الكتائب قرارات الحكومة والعلاقة الندية والسيادية مع الدولة السورية». الى ذلك، اعتبر عضو تكتل «لبنان أولاً» عقاب صقر في حديث إلى محطة «او تي في» أن «التهويل بانفجار التحفظات ونسيان أن هناك شبكة أمان عربية وإقليمية يبقى حتى الآن في إطار التحليل التشاؤمي»، معلناً «أننا نتجه إلى تسوية متوسطة الأمد يجب إعطاؤها الفرصة من قبل الجميع». وعن البيان الوزاري، أكد صقر أن «مشكلة المقاومة تبقى الأهم وهي تحتاج إلى مناقشة»، وأضاف: «مبدئياً لا أحد سيختلف عليها وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة»، لافتاً إلى أن «هناك محاولة لتدوير الزوايا من دون أن تحجب حق المقاومة»، معتبراً أن «من مصلحة «حزب الله» تدوير الزوايا تحسباً لأي عدوان تقوم به إسرائيل»، وقال: «نحن مع المقاومة المضبوطة وحصرية السلاح يجب أن تكون مع الدولة، ونحن ضد «حزب الله» إذا أراد أن يكون دولة، فسلاح المقاومة في الجنوب هو موقت، أما السلاح الشرعي الحقيقي فهو سلاح الجيش والدولة». وعن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري لسورية، اعتبر صقر أنها «من أهم الزيارات التي سيقوم بها الرئيس الحريري لعدد من الدول، ولكن قد لا تكون سورية هي أولى هذه الدول التي سيزوها».