طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي الحكومة بالكف عن الاعتقالات العشوائية التي تعكس التعامل المزدوج مع الأهالي، واعتبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي ان الحملة الجديدة تستهدف الرموز العراقية ومحاولة لزرع الخوف في نفوس الناس قبل توجههم الى صناديق الاقتراع. وأكدت شذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان ان «الاعتقالات تتم في مناطق محددة بكثافة اكثر من غيرها الأمر الذي يسبب قلقاً في اللجنة من التعامل المزدوج من قبل القوات الأمنية مع اهالي المناطق». وقالت «نحن لا نعترض على الاعتقالات، التي تتم طبقاً لمذكرات اعتقال رسمية وفق ادلة حقيقية، لكن ما يقلقنا هو الاعتقالات العشوائية الأخيرة التي تمت في بغداد وبعض المدن». وأوضحت ان «اللجنة طالبت بأن تكون ملفات احتجاز السجناء لدى جهة واحدة كي لا يتعرضوا للتعذيب او تنتهك حقوقهم لاسيما في مرحلة بداية الاعتقال والتعذيب». وأشارت الى ان «عمليات تعذيب السجناء او انتهاك حقوقهم تتم في بداية اعتقالهم من قبل وزارتي الدفاع والداخلية». من جانبها طالبت الحركة الوطنية العراقية التي يتزعمها علاوي الحكومة بالكف عن الاعتقالات العشوائية وأكدت، في بيان، ان «هذه الاعتقالات تهدف الى تهميش وإقصاء بعض الرموز والشخصيات الوطنية، وأنها محاولة من قبل البعض لزرع الخوف والقلق في نفوس المواطنين قبل توجههم الى صناديق الاقتراع لينتخبوا من يرونه مناسباً لتمثيلهم في مجلس النواب المقبل». وأشارت الحركة الى ضرورة الكف عن مثل هذه الاعتقالات العشوائية التي تهدف الى تهميش وإقصاء بعض الرموز والشخصيات الوطنية وإلى الإطلاق الفوري للمعتقلين الأبرياء معتبرة انه السبيل الوحيد «لإثبات نواياها وادعاءاتها بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية». ودعا رئيس الحركة الى «إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ممن لم يتورطوا بارتكاب الجرائم وممن لم تثبت بحقهم أدلة جرمية بخاصة اولئك الذين امضوا سنوات طويلة في المعتقلات تحت ظروف قاسية لا تتوافر فيها ابسط الخدمات الصحية». كما دعا الى «ايقاف حملات الاعتقال العشوائية التي طاولت أطرافاً كثيرة من منتسبي الصحوات والقوى الوطنية العراقية ما يؤدي الى إيجاد مناخات غير صحيحة تسبق الانتخابات العامة في البلاد». وكان وزير العدل العراقي دارا نور الدين وصف في تصريحات صحافية امس الأوضاع في السجون العراقية بأنها (جيدة جداً) على رغم ما حدث اخيراً في سجن بغداد المركزي من اعمال شغب قام بها بعض النزلاء، بعدما عمدوا الى تحطيم القسم الذي يحجزون فيه وحرق محتوياته وحطموا اجهزة الكومبيوتر المخصصة لتعليمهم. وأكد نور الدين ان السجون العراقية تعمل على وفق معايير حقوق الإنسان وكل الاتفاقات الدولية المنصوص عليها، نافياً ماتردد في وسائل الإعلام بشأن وجود عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون.
