وقّع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في روما أمس، اتفاقاً إطارياً لدعم مشاريع تسعى إلى خفض تأثيرات الفقر والجوع ضمن قطاعات كبيرة من فقراء الريف في العالم. ووصف الناطق باسم «إيفاد» تيسير مصطفى الاتفاق، بكونه «مفصلاً في التمويل المشترك، تصل قيمته الإجمالية إلى 1.5 بليون دولار، من شأنه أن يعزز التعاون القائم بين «إيفاد» والبنك الإسلامي منذ ثلاثين عاماً في مجال مساعدة أفقر فقراء العالم، من قاطني الدول الأعضاء في المؤسستين». أضاف أن الاتفاق «يأتي في مرحلة مهمة تشهد إقرار الأسرة الدولية بأن التنمية الزراعية أمرٌ أساسي لإطعام سكان العالم. فاليوم يحظى الاستثمار المكثف في الزراعة، لا سيما التي يمارسها صغار المزارعين، باعتراف واسع بكونه مفتاحا للأمن الغذائي». ووقّع الاتفاق الإطار كل من رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي ورئيس «إيفاد» كانايو نوانزي. ويتيح الاتفاق للمؤسستين استخدام المبلغ المتفق علية كتمويل مشترك لمشاريع ذات أولوية في غالبية البلدان التي تتمتع بعضوية في كليهما، من ضمن إطار البرنامج الإقراضي لكل منهما للفترة من 2010 إلى 2012. وأضاف بيان مشترك صدر عن المؤسستين، أن «البنك الإسلامي للتنمية و«إيفاد» يأملان في أن يؤدي اتفاق التمويل المشترك، إلى تعبئة مزيد من الموارد المالية، من قبل شركاء آخرين في التنمية وبرؤية واحدة وأهداف مشتركة في ميدان التنمية الزراعية والريفية». وأضاف، «ستركز المؤسستان جهودهما على زيادة الإنتاجية والإنتاج، والقدرة على معالجة المنتجات وإيصالها إلى الأسواق. كما سيساعد الجمع بين التمويلات الصغرى وبناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، مئات الآلاف من المستفيدين من المشروعات على تنفيذ أعداد هائلة من الأشغال الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل. ولا شك في أن البنك والصندوق ملتزمان بالعمل معاً من أجل تعزيز البنية التحتية في الأرياف وترويج التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.