اتخذت قطر خلال الأيام الماضية خطوات وإجراءات اقتصادية واستثمارية في صدارتها تشكيل «المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمارية» برئاسة أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وفي أحدث خطوة تعاون استثماري مع الصين وقعت شركة قطر القابضة أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاستثمار الصينية، تهدف إلى تسهيل التعاون بين المؤسستين بهدف الاستثمار في الصين والشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في الجوانب الفنية المختلفة بما فيها حوكمة الشركات واستثمار الأصول وإدارة الأخطار والتحليلات المالية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة احمد محمد السيد لوكالة الأنباء القطرية: تركز الشركة القطرية ومؤسسة الاستثمار الصينية على الاستثمارات طويلة الأمد في أغلب الأحيان وفى مختلف الدول. يشار إلى أن ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قبل يومين قانوناً في شأن «الضريبة على الدخل». ووفقَ إيضاحات وزير الاقتصاد والمال القطري يوسف حسين كمال يبدأ العمل بالقانون الجديد مطلع السنة المقبلة ويطبق على الشركات الأجنبية فقط. وقال الوزير القطري إن قانون الضريبة على الدخل المعمول به حالياً قانون متعدد الشرائح، وإن أعلى شريحة 35 في المئة من أرباح الشركات الأجنبية، أما القانون الجديد فهو من شريحة واحدة قيمتها 10 في المئة، والهدف منه تشجيع الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المزيد منها، مشدداً على أنه يخفض الضرائب على الشركات الأجنبية.