طهران، واشنطن – رويترز، أ ف ب، وكالة «إرنا» – أفرجت السلطات الإيرانية عن 13 متظاهراً اعتقلوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، بينهم أحد قادة حزب «جبهة المشاركة الإسلامية» الإصلاحي، فيما اعتبر قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري أن الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة بعد الاقتراع سعت الى ايجاد «انحراف في مسيرة الثورة الإسلامية». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن مدعي عام محكمة الثورة في طهران «أمر بإطلاق 12 شخصاً من الذين شاركوا في التجمعات غير القانونية» في العاصمة. وأضافت الوكالة ان محكمة الثورة أفرجت في مقابل كفالة عن عبد الله (سعيد) شريعتي المُتهم بالمشاركة في الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية. وشريعتي عضو بارز في المجلس المركزي لحزب «جبهة المشاركة الإسلامية» ابرز تنظيم اصلاحي في ايران. وكان القضاء الإيراني اصدر أحكاماً بإعدام 5 أشخاص اتُهموا بالمشاركة في التظاهرات، فيما حُكم على 81 آخرين بالسجن لمدد حتى 15 سنة. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية «قلق» الولاياتالمتحدة حيال كيفية محاكمة المتظاهرين. وقال الناطق باسم الوزارة ايان كيلي: «على ايران ان تحترم حق الإيرانيين في التعبير عن آرائهم. نحن قلقون حيال كيفية اجراء بعض هذه المحاكمات التي كانت الى حد ما اشبه بمحاكمات جماعية». وأضاف: «كنا دائماً قلقين ازاء احترام الآليات القضائية الشفافة والمفتوحة في ايران، ونواصل دعوة ايران الى احراز تقدم على هذا الصعيد». جاء ذلك في وقت حذر قائد متطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج) الجنرال محمد رضا نقدي الإيرانيين من الاستجابة لدعوة بثتها قناة تلفزيونية فضائية إيرانية تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً لها، للقيام ب «اعمال شغب في الشوارع» قبل إحياء الذكرى ال11 لاغتيال المعارضين دريوش فوروهار وزوجته الأحد المقبل. وقال نقدي: «هذه الجماعات التي تهتف بشعارات مناهضة لقيم الثورة، يجب أن تعرف أنهم سيواجهون الباسيج». وكانت باراستو فوروهار دعت على موقع «موجكامب» الإلكتروني الإصلاحي الإيرانيين الى «الانضمام إلينا الأحد لإحياء الذكرى الحادية عشرة لمقتل والديّ». وقتل عملاء أمن إيرانيون الزوجين فوروهار طعناً عام 1998، اضافة الى اثنين على الأقل من الرموز العلمانية. وكانت الزوجة ترأس «حزب الأمة الإيراني» غير المعترف به، لكن السلطات تسامحت مع نشاطه.