أكدت رئيسة كوريا الجنوبية الأهمية التي تكتسبها علاقات بلادها مع السعودية، التي قامت منذ نحو 53 عاماً، وساهمت في تعزيز اقتصادي البلدين، مؤكدة وجود رغبة حقيقية في زيادة التعاون وتحقيق شراكة مثمرة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين ووجود قطاع أعمال نشط. ورأت الرئيسة الكورية بارك كون هي، في كلمتها خلال منتدى الأعمال السعودي - الكوري الذي نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض، في حضور وزير المال الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان وعدد من المسؤولين في البلدين، بأن هذا المنتدى يمثل محطة من محطات التعاون القائم والمثمر والتاريخي بين البلدين، ويشدّد مجدداً على وجود رغبة حقيقية في زيادة التعاون والاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق شراكة مثمرة. ودللت كون هي على ذلك بوجود وفد تجاري من بلادها يمثل عدداً من الشركات الكورية في مختلف المجالات الفنية والتقنية والصناعية والخدمية التي كان لبعضها مساهمات في إنشاء مشروعات كبرى في المملكة في الفترة الماضية والحالية، معبرة عن اعتزاز بلادها في كون كوريا الشريك الرابع التجاري للمملكة وكون أبناء كوريا عملوا بجد في مجال تنمية وبناء البنى التحتية في المملكة والدور الذي لعبه العامل الكوري في مجال الإنشاءات في السعودية في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته. ونوهت بكون المملكة من بين أهم أسواق المشاريع للشركات الكورية في المنطقة، وما يقدمه السوق السعودي من فرص كبرى لتلك الشركات لنقل خبراتها وتقنياتها بما ينعكس إيجاباً على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون ونقله إلى مجالات شراكة تساهم في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين. وعبرت الرئيسة الكورية الجنوبية عن استعداد بلادها للمساهمة في نقل الخبرات والتقنيات اللازمة لتنمية الصناعات السعودية وتحقيق خطة المملكة لتقليل الاعتماد على النفط في المستقبل وتعزيز الصناعات والخدمات القائمة في البلاد بما يتوافر للحكومة الكورية والقطاع الخاص الكوري من خبرات وتقنية يمكن أن تساهم في تحقيق الاستراتيجية السعودية الخاصة بتطوير صناعاتها وخدماتها. ودعت في كلمتها خلال المنتدى قطاعي الأعمال وحكومتي البلدين إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وبناء محطات الطاقة والمساهمة في تنمية قطاعي الكهرباء والمياه ومفاعلات الطاقة النووية التي ستحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة ومشاريع كبرى ستنفذ على مدى 20 عاماً مقبلة. وأعربت كون هي عن تطلعها لتعزيز التعاون القائم ليشمل قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية وتقنية المعلومات وصناعة الأدوية والخدمات الأخرى التي تحتاج إليها السوق السعودية وتمتلك كوريا الخبرات والتقنيات اللازمة لتنميتها وتعزيزها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين. وشددت على أهمية التوجه بين قطاعي الأعمال في البلدين لتنفيذ المشروعات الكبرى وزيادة حجم المشروعات المشتركة في كلا البلدين والاستفادة من خبرات القطاعين والوفرة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والاستفادة من الفرص التي تتوافر، بخاصة في قطاع البنى التحتية ومشروعاتها الكبرى في اقتصادي البلدين الصديقين. إلى ذلك، أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن العلاقات السعودية الكورية ليست مجرد علاقة صداقة وتعاون واحترام متبادل بين بلدين، بل تعدت ذلك إلى كثير من القواسم المشتركة والروابط الوثيقة، وتجاوزت العلاقة بينهما المفهوم التقليدي لمعنى الصداقة، عندما توثقت بالزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وبالشراكة الاستراتيجية التي شملت الكثير من المجالات، والاتفاقات الثنائية التي شملت مختلف الميادين. وأشار إلى أن العلاقات بين المملكة وجمهورية كوريا شهدت نمواً ملحوظاً خلال الخمسة عقود الماضية، وتطورت من خلال المشروعات العملاقة التي نفذتها الشركات الكورية في المملكة منذ السبعينات من القرن الماضي، مبيناً أنه على الصعيد التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي، 170 بليون ريال، وبلغت صادرات المملكة إلى كوريا 133 بليون ريال، والواردات من كوريا ما قيمته 37 بليون ريال.