أدارت إسرائيل ظهرها للاحتجاجات الدولية على قرارها بناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «غيلو» في القدسالمحتلة، بل أعربت عن «خيبة أملها» من رد الفعل الأميركي. ولقي موقف رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الرافض تجميد البناء في مستوطنات القدس تأييداً تاماً من زعيمة المعارضة رئيسة حزب «كديما» تسيبي ليفني، لتؤكد ما قالته أوساط نتانياهو في ردِّها الرافض الطلب الأميركي من أن ثمة إجماعاً قومياً صهيونياً على أن القدس بمستوطناتها خارج أي اتفاق لتعليق البناء بصفتها «مدينة موحدة وجزءاً لا يتجزأ من إسرائيل». وارتأت ليفني أن تعلن موقفها على الملأ لدى لقائها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في تل أبيب، وقالت إن «حي غيلو هو محط إجماع في إسرائيل، وهذا التفاهم مهم قبل أي بحث في الحدود الدائمة والتسوية النهائية»، في إشارة إلى نية إسرائيل المطالبة بضم كل المستوطنات في محيط القدس وغرب الضفة الغربية التي ضمتها داخل الجدار الفاصل، إلى تخومها. ودافع وزير الإسكان أريئل أتياس عن قرار البلدية بناء الشقق السكنية، ووصف ردود الفعل الدولية المحتجة بأنها تتسم ب «الرياء» بداعي أن «الحكومة الحالية لم تنشر منذ تشكيلها أي عطاء جديد للبناء في المستوطنات، بينما قامت الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت ببناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة». وتابع أن حكومة نتانياهو تبذل كل طاقتها «لإرضاء فخامة (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) أبو مازن للدخول في مفاوضات». وزاد أن التصديق على بناء الشقق الجديدة «فني وتمهيدي، وحتى موعد نشر العطاء ذاته يمكن أن تمر سنة وأكثر». وكان مكتب رئيس الحكومة قال في بيان أصدره مساء أول من أمس إن «إيداع خطة البناء الجديدة في حي غيلو في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء هو إجراء روتيني»، مضيفاً أن البناء في المستوطنة مستمر منذ عشرات السنين «ولا جديد في الإجراءات التنظيمية الأخيرة». ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية القريبة من نتانياهو عن مصدر كبير في مكتب الأخير تأكيده أن رئيس الحكومة مستعد لتقليص البناء في المستوطنات، «لكنه لن يقبل بأية قيود على البناء في القدس». وأضاف أن إسرائيل أوضحت هذا لواشنطن مراراً. وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن إقرار بناء الوحدات السكنية الجديدة ال 900 هو جزء من مخطط أوسع يشمل بناء 4 آلاف وحدة في «غيلو» والأحياء الاستيطانية المجاورة، فيما أفادت «يديعوت أحرونوت» أن «لجنة التنظيم اللوائية أرجأت أول من أمس البت في بناء 200 شقة سكنية جديدة في بلدة صور باهر المقدسية العربية»، ما يفند ادعاءات رئيس البلدية الإسرائيلية للقدس نير بركات بأن البلدية تبني شققاً سكنية في الأحياء اليهودية والعربية على حد سواء. وأضافت أنه تم أمس الاحتفال بوضع حجر الأساس لبناء حي استيطاني جديد يدعى «نوف تسيون» في قلب حي جبل المكبر الفلسطيني. وتحت عنوان «تغيرت قواعد اللعبة»، كتب المعلِّق السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» شمعون شيفر مقالاً حذَّر فيه من استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالاحتجاج الأميركي، وقال إن من يظن أن واشنطن ستمر مر الكرام على مشروع البناء الجديد «سيفاجأ بواقع جديد يقول إن إدارة الرئيس باراك أوباما قررت تغيير قواعد اللعبة وعدم السير بموجب قواعد الإدارات السابقة». وأضاف أن الإدارة الحالية ترفض أن يقوم أي من الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي بتغيير أي شيء ميدانياً، «كما أن الإدارة الحالية لا تتبنى قرار الكنيست ضم القدسالشرقية وسائر الأراضي جنوبالمدينة إلى السيادة الإسرائيلية». وأضاف أن ما يعتبر في قلب الإجماع الإسرائيلي (البناء في القدس والكتل الاستيطانية) ليس مقبولاً عند الأميركيين، وبموجب هذه العقيدة، فإن أية تغييرات على الأرض يمكن أن تتم فقط من خلال المفاوضات والاتفاق المتبادل لا بخطوات أحادية الجانب. وزاد أن الأميركيين يطالبون إسرائيل بالكف عن الكلام عن الرغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات وأن «المطلوب منها تغيير نمط سلوكها في كل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات». وخلص إلى أن الرئيس الأميركي، خلافاً لسلفه جورج بوش، يعني ما يقول عندما يؤكد على حل الدولتين، على أن تتمتع الدولة الفلسطينية بتواصل جغرافي وأن يتم تبادل أراض يتيح لإسرائيل إبقاء المستوطنات تحت سيطرتها في مقابل حصول الفلسطينيين على أراض بديلة في النقب. وأضاف: «كثيرون قالوا إن بوش لم يكن يعني ما يقول عن حل الدولتين ودولة تتمتع بتواصل جغرافي، لكن أوباما يعني كل كلمة». في غضون ذلك، تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً مع رئيس لجنة الدستور البرلمانية النائب ديفيد روتم بشبهة ضلوعه وآخرين من القياديين في مجلس المستوطنات في عملية تزوير للاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة وتحويلها لملكية مستوطنين.