رفعت شركات عاملة في سوق «العمرة» في السعودية، شعار «التجاهل» في وجه وزارة الحج، بعد أن قررت عدم الرد على تعميم الوزارة الخاص بطلب المرئيات الميدانية حول السلبيات والإيجابيات التي سجلها المتعاملون خلال موسم العمرة المنقضي أخيراً. وبحسب القائمون على شركات العمرة فإن أسباب هذا التجاهل تعود إلى عدم تعاون الوزارة معهم في بعض المواقف، مؤكدين ل «الحياة» أنه من هذا المنطلق يجب أن تشارك جهات أخرى في عملية تنظيم العمرة كهيئة السياحة أو الاستثمار. وقال المستثمر في مجال الحج والعمرة فهد الوذيناني: «إن وزارة الحج لا تهتم ببعض المشكلات التي نواجهها كمستثمرين في مجال الحج والعمرة، ويظل هناك فجوة بيننا وبينها»، مضيفاً «إن مسؤوليها (الوزارة) لم ينسقوا معنا، وتظل المعلومة غائبة في الوزارة لعدم وجود متحدث رسمي لها، وعدم تجاوب المسؤولين فيها لاستفساراتنا». وأضاف: «لابد من أن يتولى عملية التواصل مع الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة وزارة التجارة وهيئة السياحة والاستثمار، خصوصاً وأن وزارة الحج تعتمد على النمط التقليدي في الإدارة من حيث طول الإجراءات وعدم الإفصاح عن المعلومات وهذا يكبدنا كمستثمرين خسائر». بدوره، علّق رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة سعد القرشي ل «الحياة» قائلاً: «هناك فجوة بيننا كلجنة حج وعمرة ووزارة الحج، إذ إن الوزارة تصدر قراراتها من دون الاجتماع معنا ومعرفة ما المعوقات التي تواجهنا ومطالبنا»، مؤكداً أن وزارة الحج بعيدة عن مطالب أصحاب الشركات والعاملين في مجال الحج والعمرة، «على رغم أن ما نطلبه هو التعاون لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله». وأرجع القرشي السلبيات التي تواجههم في «تقديم الخطة إلى وزارة الحج لهذا الموسم»، إلى «التأخر في إنهاء الإجراءات وعدم انسيابيتها ما تسبب في تكبدنا خسائر، خصوصاً أننا مستثمرون في هذا المجال». في حين، أشار الوذيناني إلى أن السلبيات تنحصر في وجود «الكوتة». وقال: «لابد من إعادة النظر في نظام الكوتة، خصوصاً وأنه ألحق الضرر بشركات العمرة والحج ولا نعلم ما الهدف الذي وضع من أجله». وأضاف: «ما نريده هو الجلوس على طاولة الحوار مع المسؤولين في الوزارة، خصوصاً أننا نتفاجأ في اللحظات الأخيرة بتحديد النسب وأعداد المعتمرين والحجاج وهذا يكبدنا خسائر في إيجار الفنادق ووسائل النقل». وتابع الوذيناني: «لابد كذلك من تغيير نظام منح التأشيرات الخاصة بالحج والعمرة، خصوصاً لرجال الأعمال، بحيث يتم منحهم تأشيرات طويلة الأمد تمكنهم من أداء العمرة في أي وقت». وقال: «من الصعب أن يتخلف رجال الأعمال بعد أداء فريضة الحج أو العمرة، وسيكون متناسباً مع طبيعة عملهم».