بانكوك - رويترز - أنهى حوالى الفي محتج مناهضين للحكومة التايلاندية أمس، حصاراً استمر ثلاثة أسابيع لمكتب رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا في بانكوك، ما جعلهم يتراجعون عن مواجهة قوات الأمن التي اسفرت عن مقتل شخصين وجرح 113 آخرين اول من امس، والتي أثارت مخاوف من الحاق اضرار أكبر بالاقتصاد. وقال جتوبورن برومان، احد زعماء المحتجين الموالين لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، صاحب الشعبية الواسعة في صفوف الفقراء من سكان الريف والذين يعرفون بارتداء قمصان حمر: «يجب أن نتوقف لأننا نحتاج الى رعاية من نعولهم، كما نخشى على سلامة انصارنا»، فيما اعلنت الشرطة استسلام أربعة من قادة المحتجين بينهم زعيم «الجبهة المتحدة للديموقراطية ضد الديكتاتورية» فيرا موسيكابونغ ، مشيرة الى ان المسؤولين الرئيسيين عن الحركة سيلاحقون قضائياً بتهمة انتهاك حال الطوارئ التي فرضت في بانكوك الاحد. وصرح شيناوات هابونبارد الذي يقود جمعية سائقي سيارات الاجرة الناشطة في هذه الحركة الاحتجاجية: «نجحت الحكومة في احتوائنا»، علماً انها نقلت عشرات الحافلات الى مقر الاحتجاج، حيث خاطبت الشرطة المتظاهرين عبر مكبرات الصوت: «اذا كنتم تريدون العودة الى دياركم، لدينا حافلات ونضمن لكم رحلة آمنة». وتعزز النهاية السلمية للمظاهرات وضع رئيس الوزراء فيجاجيفا، بعدما واجه احراج المحتجين إلغاء استضافة تايلاند اجتماع منتدى رابطة دول شرق آسيا وجنوبها (آسيان) الاسبوع الماضي، وتطمئن جزئياً المستثمرين القلقين من اخطار التوتر السياسي في تايلاند. وقال أبهيسيت الذي كان أعلن حال الطوارئ في العاصمة بانكوك الأحد: «إنها لحظة حاسمة لسيادة القانون»، مؤكداً انه لن يتفاوض مع تاكسين تمهيداً لابرام اتفاق معه، لكنه سيستمع الى بعض شكاوى المحتجين الخاصة بالديموقراطية، مع استبعاده حل البرلمان من اجل اجراء انتخابات مبكرة، «لأنه سيؤدي إلى اعمال عنف». ويهدد ذلك بعودة المحتجين الذين احرقوا حافلات ومبنى حكومياً اول من امس. ويقول محللون ان تراجع العنف لن يزيل الانقسامات في البلاد بين الموالين للنظام الملكي والجيش والطبقة وغالبيتهم من الطبقة الوسطى من جهة، ومن جهة اخرى الفقراء من سكان الريف الموالين لتاكسين الذي اتهم من منفاه السلطات بقتل كثيرين منهم. وبخلاف ما حصل خلال تظاهرات نظمت ضد الحكومة الموالية لتاكسين نهاية عام 2008, تحرك الجيش ضد المتظاهرين هذه المرة. واحاط مسؤولون عسكريون كبار برئيس الوزراء ابهيسيت لدى القائه كلمة عبر التلفزيون اول من امس. ولاحقاً، أصدرت السلطات التايلاندية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء السابق تاكسين و12 من أنصاره بتهمة التجمع غير الشرعي، والتهديد بالعنف وضرب السلم الاهلي، ما يمكن ان يدينه بالسجن فترة خمس سنوات. كما اتهم تاكسين، رجل الاعمال البالغ 59 من العمر والذي اطاحه جنرالات موالون للملك عام 2006 ما اضطره للجوء الى الخارج، بتحريض اشخاص على العنف والاخلال بالنظام العام، وما يعرضه لعقوبة السجن فترة سبع سنوات. وفي تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، حكم على تاكسين بالسجن سنتين بتهمة الفساد، علماً ان محكمة نصبتها السلطة العسكرية التي اطاحته من السلطة منعته في ايار (مايو) 2007 من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
