يقول محافظ الهيئة العامة للإسكان: «إننا بحاجة لقاعدة معلومات إسكانية لتنظيم منح القروض والأراضي!». وفي الواقع نحن بحاجة لسرعة التحرك في مجال الإسكان العاجل والمريح، فقد تعب الناس من انتظار حلم لا يتحقق. فالمدن تضيق، والشوارع لا يزيد عددها، وتخطيط المدن يغط في نوم أحلى من العسل على قلبه. أما قلوب الأسر فتبحث عن منزل لا يستولي على معظم دخل معيلهم، وهذا البحث لا طائل من وجوده. نحن عندما نخرج من مدننا المكتظة بالبشر نجد الصحاري تحيط بها من جميع الجهات، نستثني منها المدن الساحلية، وتلك لبحرها قضية أخرى، فالبحر يكاد يترك لها حذاءه هارباً من هول ما يلحق بأجنحته من دفن وترصيص! الأراضي حول المدن شاسعة وتتسع لأكثر من سكان المملكة مرات عدة، ولكن يصدم الباحث عن الأرض الصالحة للبناء بالقول: إنها مملوكة! لقد منحتها الأمانات لمن يستحقها! ويتساءل المواطن: وأنا كيف أحصل على جزء من تلك الأراضي لأقيم عليها منزلي، ألا أستحق؟ فيأتي الجواب من سماسرة الأراضي أو الشريطية، كما يطلق عليهم المواطنون: هل لديك ذلك المبلغ أو ذاك؟ فيسقط في يد ذلك الحالم بمنزل يكفيه شر الإيجارات التي ترتفع مثل نجوم السماء. فيا رب السماء أمطر عليه رحمة، فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت. التكاثر السكاني ينفجر والأراضي بأيدٍ معدودة. نحن لن نقسو على أمانات المناطق، لأن هناك أكثر من عامل يحبط القليل مما توفره تلك الأمانات من منح تمنحها للمحتاجين، وهم أكثر مما يتوفر لديها مما تبقى من المنح التي يأخذها من ليس بحاجة لها! ولكن لأننا لا نريد القسوة فإننا لا نعفيها من توفير الخدمات الضرورية في خارج المدن المكتظة. فالأراضي متوفرة بكرم من الله، ولله الحمد، ولكن هذه الأراضي تحتاج إلى لمسة حنان من وزارة البلديات، ومن أمانات المدن، التي آمل ألاّ تقف تتفرج فيما الناس يتكاثرون مثل نحل على خلية! ولا خلية هناك، بل أشواك يتقلب عليها من لا يملك مسكناً خاصاً كلما حان وقت تسليم الإيجار. [email protected]