نوه رئيس وزراء إثيوبيا ملس زينادي ببعد نظر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لدعمه المستمر للاستثمار الزراعي في شرق أفريقيا.وأعرب في كلمته التي ألقاها أمس الأحد في الجلسة الختامية للمنتدى السعودي الشرق أفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن هذه التظاهرة الاستثمارية تمثل بداية شراكة كبيرة لتحقيق منافع لجميع أطرافها. من جهته، قال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي: «إنه يقدر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني ولحكومة المملكة ما حققته من رخاء وسؤدد لشعبها» وأضاف: «ولايفوتني أن أثني على سياسة المملكة الإقليمية والدولية التي كانت دائماً وأبداً تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن وعدم التدخل في شؤون الغير». وأوضح أن دول شرق أفريقيا وبقية دول السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا) تشكل حوالى 400 مليون نسمة، ويتطلعون إلى شراكة حقيقة مع المملكة العربية السعودية التي تشكل بالنسبة لهم هدفاً اقتصادياً يسعون إلى تحقيق رغباتها. من جانبه، قال الرئيس الصومالي الشيخ شريف الشيخ أحمد في كلمته: «إن للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين دوراً ريادياً في عقد هذا المنتدى» مشيراً إلى أن الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لهذا المنتدى دليل واضح على حرصها الشديد ورغبتها الأكيدة في تطوير اقتصاديات المنطقة وتشجيع رأس المال السعودي على الاستثمار فيها، وهذه المجهودات التي بذلتها المملكة من شأنها أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد. وأضاف: «إن التغلب على الأزمة الاقتصادية ممكن بواسطة العمل الجماعي والإرادة السياسية والعزيمة الصادقة الهادفة لتعاون تنموي يقود سفينة دول المنطقة إلى بر الأمان». وأشاد الشيخ شريف بقرار خادم الحرمين الشريفين في فك الحظر على استيراد المواشي واللحوم من الصومال، معلناً أن بلاده تملك ثروة حيوانية تقدر ب 55 مليون رأس من الحيوانات الحية. من جهته، أوضح رئيس وزراء راوندا برنارد ماكوزا أن هذا الملتقى الذي يجمع الحكومات ورجال الأعمال من المملكة وشرق أفريقيا خطوة كبرى للأمام لانتهاز الفرصة الاستثمارية الكبيرة لتحقيق منافع اقتصادية بين دول متجاورة لا يفصلها سوى البحر الأحمر، مشيراً إلى أن راوندا تبذل جهوداً كبيرة لتحسين مناخها الاقتصادي والاستثماري، ما أدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الحيوية وخفض معدلات التضخم إلى نسبة الصفر، يضاف إلى ذلك هيكل حكومي متين لا تساهل فيه مع الفساد. وقال ماكوزا: «إن من شأن الشراكة الجديدة بين المملكة ودول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي الوصول إلى أسوق منظمتي كوميسا وجنوب شرق أفريقيا (ساداك) التي يصل مجموع سكانها إلى 600 مليون نسمة. من جانب آخر، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكيني اوهورو كينياتا: «إن المنتدى هو أول خطوة في الشراكة بين المملكة ودول شرق أفريقيا، وتشترك دول شرق أفريقيا مع المملكة في علاقات تاريخية عريقة منذ هجرة العرب إلى شرق القارة السمراء، وهو حدث يسبق مجيء فاسمو دي جاما والأوروبيين». وتوقّع نائب رئيس الوزراء الكيني وزير المالية أن يؤدي المنتدى إلى اتفاقات تمنع الازدواج الضريبي وتزيل الحواجز أمام التبادل التجاري وتشجّع سن التشريعات اللازمة لتسهيل التجارة البينية، مشيراً إلى أن الفرص أضحت ممهدة لترسيخ شراكة مع القطاع الخاص السعودي وتوسيعها مع حكومة المملكة لمعاونة دول المنطقة على زيادة إنتاجها الغذائي. وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية والدولية اليوغندي هنري اوكيللو إلى أن انعقاد المنتدى دليل واضح على نجاح المحاولات المستمرة لخلق شراكة آفرو-عربية. من جهته، قال وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري في كلمته: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود شدد على أهمية التعاون في التجارة والاستثمار بين المملكة وبلدان القارة الأفريقية، خصوصاً دول شرق أفريقيا»، وذكر أن شرق أفريقيا منطقة مهمة بالنسبة إلى المملكة من الناحية الاقتصادية، «ونشعر بأن هذا هو الوقت المناسب للانطلاق، إذ إن المملكة لم تُعانِ تبعات الأزمة الاقتصادية، وإن اقتصادها قوي وراسخ كما أن الاستثمار فيها قوي، وهي الدولة التي تحتل المرتبة ال 16 لأفضل بيئة أعمال»، مشيراً إلى أن الاستثمار ليس متوافراً في القطاع العام بل في جميع القطاعات. وقال وزير النقل: «إن القطاع الخاص السعودي قوي، ويتطلع للاستفادة من فرص الاستثمار في شرق أفريقيا، إن قطاعنا الخاص بدأ أصلاً الاستثمار في بعض بلدانكم، ولكنها بداية فحسب، ونأمل الاستثمار في جميع المجالات وليس الزراعة وحدها، إذ لدى السعودية البنية الأساسية الكفيلة بتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن أكثر من 16 ألف سفينة تستخدم الموانئ السعودية، كما أن هناك شبكة طرق برية حديثة تعزز تلك الإمكانات. من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل: «إن هناك أزمتين غذائية ومالية، وارتفاع أسعار الغذاء الناجم عن انخفاض الإنتاج والمخزون واستخدام المحاصيل في إنتاج الوقود، الأمر الذي حرم العالم من تلك الأغذية، وأدى ذلك إلى ضبابية وأحياناً اضطرابات حضرية، ويجب ألا يشهد العالم أزمة غذائية مماثلة». وأوضح أن المملكة ملتزمة بمكافحة الجوع وقال: «لسنا هنا لفرض حاجاتنا على السكان، بل للعمل معاً ومساندة بعضنا بعضاً للتوصل إلى الحلول، ويجب إيجاد أسواق ولكن ليس على حساب المنتج المحلي»، مؤكداً تحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الزراعية تقدماً ملموساً حتى في إثيوبيا. وذكر أن تلك المبادرة تقوم على سبعة مبادئ استراتيجية أبرزها: أن يتم اختيار البلدان المضيفة على الأساس الجغرافي، وأن القطاع الخاص السعودي هو المستثمر الأساسي، وتعهدت المملكة بدعمه، وأن يخصص جزء من المنتجات الزراعية للأسواق المحلية، وأن تعتمد آليات تكفل وصول المنتجات الزراعية للأسواق بأسعار مناسبة، وأن يتم تمويل البنية الأساسية في بلدان الاستثمار الزراعي عن طريق الائتمان من صندوق التنمية السعودي، وأن تقدم المساعدة للمزارعين بتوفير التمويل اللازم للأسمدة والشتول والخبرة الفنية والأسواق. وأوضح أن أكثر من 50 شركة زراعية سعودية تشارك في المعرض المصاحب للمنتدى، ودعا إلى العمل معاً لزيادة حجم التبادل التجاري الذي يبلغ حالياً 3 بلايين دولار، وذلك بتقليل الحواجز وتوفير مسارات نقل بحري آمنة وإقامة معارض تجارية، مؤكداً أن المملكة تأمل بشراكة مع شرق أفريقيا بناء على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.