هاجم مجهولون مقر «مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» في مدينة غزة، وسرقوا أجهزة كومبيوتر ومحوا صوراً فوتوغرافية من كاميرات لم يسرقوها، كما عبثوا بالأوراق والملفات. وفوجئ أحد موظفي المؤسسة عند وصوله إلى المقر صباح أمس بأن أحد الأبواب الرئيسة مفتوح على مصراعيه. ويقع مقر المؤسسة على بعد بضعة أمتار من مقر لجنة الانتخابات المركزية الذي تحرسه الشرطة منذ إغلاقه قبل أكثر من أسبوع، وعلى بعد عشرات الأمتار من «قصر الضيافة» الحكومي ومقار أخرى تحرسها قوات الأمن التابعة لحكومة حركة «حماس». وتبين أن المعتدين سرقوا جهازي كومبيوتر فقط من بين عدد من الأجهزة في المكان، كما محوا صوراً فوتوغرافية من ذاكرة رقمية على إحدى الكاميرات التي توثق نشاطات المؤسسة. ووجد الموظفون آثار حذاء من النوع الذي ترتديه عادة قوات الأمن أو مسلحون. ويُعتقد أن الهدف من «أخذ» الجهازين هو الحصول على معلومات عن عمل المؤسسة التي تعتبر من أبرز المنظمات الحقوقية في غزة . وأبلغ مدير المؤسسة خليل أبو شمالة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المُقالة التي تقودها «حماس» بالاعتداء، ونقل عن أحد ضباط الشرطة قوله بعدما عاين الباب ان المهاجمين فتحوا الباب «بواسطة جهاز خاص لفتح الأبواب من دون تحطيم». وتوافد إلى مقر المؤسسة كتّاب وصحافيون وناشطون وحقوقيون لإعلان التضامن معها واستنكار الاعتداء. وقال ابو شمالة إن «من اقتحم المؤسسة وسرق بعض أجهزة الكومبيوتر ليس لصاً عادياً، لأنه سرق جهازين وترك بقية الأجهزة وآلات التصوير من دون المس بها أو بأي من متعلقات المؤسسة». وأضاف أن المعتدين «عبثوا بأوراق المؤسسة بطريقة محترفة»، مطالباً «حكومة غزة بالتحقيق في الحادث وكشف الجناة». وقالت «مؤسسة الضمير» في بيان أن «اقتحام المقر والاستيلاء على بعض محتوياته تم بطريقة تثير شكاً في أن الحادث ليس عادياً ولا يمكن تصنيفه في خانة جرائم السرقة العادية». وأضافت أن «أجهزة الكومبيوتر في المكتب فتحت وجرى استعراض محتوياتها، وأن آلة تصوير رقمية توثق نشاطات المؤسسة مُسحت ذاكرتها، فيما تم الاستيلاء على جهازي كومبيوتر من بين 10 أجهزة يحتوي عليها المكتب الذي تعرض للاعتداء». ورأت في هذه المعطيات «سواء لجهة تفتيش محتويات المقر أو الطريقة التي فتح بها الباب، أنها تثير شكاً كبيراً لدى المؤسسة بأن الاعتداء لا يمكن أن يكون من لصوص عاديين أو حتى من لصوص أصلاً» بدليل عدم سرقة آلات أغلى ثمناً من جهازي الكومبيوتر. وطالبت «الحكومة في غزة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها كشف ملابسات الاعتداء ومن يقف وراءه». واستنكرت «شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية» في بيان «جريمة الاعتداء الآثمة». وطالبت الأجهزة الأمنية «بسرعة التحرك والتحقيق في الحادث وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة ونشر التحقيقات على الجمهور». وعبر «مركز الميزان لحقوق الإنسان» في بيان عن «أسفه لما تعرضت له المؤسسة من اعتداء». وطالب شرطة غزة «بفتح تحقيق في الحادث وكشف الجناة وخلفيات الحادث ونشر نتائج تحقيقاتها على الملأ».
