أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، موازنة العام المالي المقبل، بزيادة 17 في المئة عن العام الماضي. وتركزت معظم هذه الزيادة في الموازنة التي بلغت 240 مليون ريال، على التكاليف المخصصة للمشاريع التطويرية في مناطق الإجراءات والجسر، بهدف استكمال المشاريع التطويرية التي نفذت خلال العامين الماضيين. وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي، الذي رأس أمس، اجتماعاً لمجلس الإدارة، ان «من أهم المشاريع المنفذة في الجسر، تطوير وتوسعة مناطق الإجراءات، وزيادة مسارات وكبائن إنهاء إجراءات المسافرين ومركباتهم في كل من منطقتي الجمارك والجوازات في الجانبين السعودي والبحريني، إذ أصبح عدد المسارات في كل منطقة من هذه المناطق 18 مساراً، بدلاً من 10، وقد تمّ تشغيلها والاستفادة منها خلال شهر رمضان الماضي، وإجازة عيد الفطر المبارك، ولوحظ مساهمتها بشكل فاعل في تيسير حركة المركبات وانسيابيتها، ما انعكس أثره على سرعة حركة مرور المسافرين على الجسر، وإنهاء مشكلة تكدس المركبات الناتجة عن قلة عدد المسارات في السابق مقارنة بالزيادة المضطردة في حركة السفر بين المملكتين». واشتملت موازنة المؤسسة الجديدة على مشاريع تطويرية، مثل إنشاء مظلات لمناطق الإجراءات في جانبي الجسر، وتنفيذ مشروع لتطوير وإعادة تأهيل برجي الجسر والمطعمين الموجودين فيهما، وتطوير وتهيئة مباني الخدمات كدورات المياه والمساجد ومناطق التنزه والترفيه، بهدف توفير أفضل الخدمات لمرتادي الجسر وعابريه بشكل يتناسب مع مكانته. ودعا الخليوي جميع الجهات إلى «تشغيل جميع الكبائن خاصة في أيام العطل الأسبوعية وفترات المواسم، للحد من تكدس المركبات والإسراع في إنهاء إجراءات المسافرين، للمساهمة في انسيابية حركة العبور وتقليص وقت بقائهم على الجسر».