واشنطن – رويترز، أ ف ب – أصدر القضاء الأميركي حكماً بالسجن 13 سنة بحق العضو السابق في مجلس النواب الديموقراطي وليام جيفرسون، بعد ادانته بالرشوة والابتزاز وغسيل الأموال. وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الحكم بالسجن يعقبه 3 سنوات من المراقبة، مضيفة أنه حُكم أيضاً على جيفرسون (62 سنة) وهو نائب سابق عن لويزيانا، بغرامة قدرها 470 ألف دولار، إذ «استفاد من منصبه للمطالبة برشى». وتابعت الوزارة إن «الحكم الطويل بالسجن الصادر بحق جيفرسون، يجب أن يذكّر في شكل قاطع كل الذين يتولون مناصب عامة، بأن قبول الرشاوى يجب ان تكون له عواقب وخيمة». وكانت محكمة في فيرجينيا دانت جيفرسون في آب (أغسطس) الماضي ب11 تهمة من 16، بما في ذلك التخطيط للفساد. ووُجهت لجيفرسون الذي خسر الانتخابات لإعادة انتخابه في لويزيانا العام الماضي، اتهامات عام 2007 بالحصول على رشى بملايين الدولارات، من شركات أثناء استغلاله منصبه للتوسط في صفقات تجارية في أفريقيا. واشتهرت هذه القضية في شكل خاص، لأن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) عثر على 90 ألف دولار نقداً ملفوفة في ورق معدني ومخبأة داخل علب طعام مجمد في ثلاجته. كما تقاضى النائب السابق أكثر من 400 ألف دولار، في مقابل خدمات تسهيل إقامة شركة اتصالات في أفريقيا. تاكسين يغادر كمبوديا بعد أزمة ديبلوماسية مع تايلاند سيم رياب (كمبوديا) - أ ف ب - غادر رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا كمبوديا أمس، متوجهاً الى جهة لم يُعلن عنها، بعد زيارة استمرت خمسة أيام شهدت أزمة ديبلوماسية بين بانكوك وبنوم بنه بسبب تعيينه مستشاراً حكومياً لدى رئيس الوزراء الكمبودي هون سين. ويعيش شيناواترا الذي تولى رئاسة الوزراء في تايلاند بين عامي 2001 و2006، في المنفى بدبي معظم الوقت، منذ أطاحه انقلاب عسكري عام 2006، قبل الحكم عليه غيابياً في بانكوك عام 2008 بالسجن سنتين بتهمة الاختلاس. وعُيّن تاكسين الأسبوع الماضي مستشاراً خاصاً لهون سين، الأمر الذي اعتبرته بانكوك استفزازاً. وتبادل البلدان بعدها سحب السفراء، وطرد كل منهما ديبلوماسياً للآخر، وعلقا كل اتفاقات التعاون. وطالبت تايلاند بتسليمها تاكسين، لكن كمبوديا رفضت ذلك معتبرة أن ادانته تمت على خلفية سياسية. أنقرة: إطلاق ضابط بارز يُشتبه في تخطيطه لإسقاط الحكومة اسطنبول - رويترز، أ ف ب - أفرجت محكمة في اسطنبول عن ضابط تركي بارز اعتُقل للاشتباه في تورطه بمؤامرة مزعومة داخل الجيش لتشويه سمعة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم وإغراق البلد في الفوضى. وأفادت وكالة أنباء الاناضول بأن المحكمة اطلقت العقيد دورسون شيشيك، في انتظار محاكمته، بعد اعتراض محاميه على اعتقاله الاربعاء الماضي واتهامه ب «الانتماء الى منظمة ارهابية». وشيشيك الذي كان يعمل في دائرة تابعة لهيئة اركان الجيش، مُتهم بإعداد وثيقة سرية تتضمن تفاصيل خطة تستهدف اطاحة حكومة رجب طيب اردوغان. ونشرت صحيفة «طرف» الليبرالية في حزيران (يونيو) الماضي نسخة مصورة لوثيقة اعلنت ان شيشيك كتبها وتتضمن تفاصيل المخطط، والتي تشمل اشاعة اتهامات كاذبة بحق الحزب الحاكم ذي الجذور الاسلامية، لتشويه سمعته والتمهيد لإسقاط الحكومة. لكن شيشيك الذي كان اعتُقل للمرة الاولى في الصيف الماضي قبل الإفراج عنه سريعاً، نفى هذه التهمة. وخلصت النيابة العسكرية الى ان النسخة عن الوثيقة كانت مزورة، لكن الجيش اعلن أنه باشر تحقيقاً داخلياً حول القضية، بعدما بعث ضابط بالوثيقة الأصلية للمؤامرة المفترضة، الى نيابة القضاء المدني.
