رأت شركة «نفط الهلال» ان نتائج شركات الطاقة خلال الربع الثالث من السنة، وإن جاءت دون التوقعات، كانت أفضل منها في الربعين الأول والثاني، فيما يحمل الربع ألأخير بوادر تحسن لمؤشرات الأداء، مثل مستويات الطلب على النفط ومخزوناته ومنتجاته والاستثمارات الموجهة إلى شركات التنقيب والتصنيع والتكرير والصناعات المصاحبة. ولفتت في تقريرها الأسبوعي إلى «ان المستويات الحالية للأسعار تساهم في تعزيز نشاط شركات البتروكيماويات والشركات ذات العلاقة، إذ ستشكل هذه العوامل مجتمعة رافعة جيدة يمكن للشركات من خلالها تحسين نتائجها المالية على صعيد السنة ككل». وشدَّدت «الهلال» على ان قياس نتائج أعمال شركات الطاقة «يأتي من باب تحديد التأثير والتداخل اللذين تحدثهما نتائج هذه الشركات في القطاعات كلها، ويساعد على توقع ما ستكون عليه وتيرة النشاط الاقتصادي العام لكل دولة ولكل الدول تبعاً للأهمية التي يختزنها قطاع الطاقة في ثنايا الاقتصاد العالمي، وليس من باب تقييم المراكز المالية للشركات وتحديد خسائرها أو أرباحها، تبعاً لنوع النشاط التي تمارسه ومدى أهميته للاستمرار» وبغض النظر عن الظروف العامة، سواء أكانت في انتعاش أم تراجع، أضاف التقرير ان شركات الطاقة «باقية وستنمو طالما بقي هناك خام يُنتج». وعلى صعيد أبرز الأحداث في قطاع الطاقة في المنطقة الأسبوع الماضي، لفت التقرير إلى تدشين مشروع «بترورابغ» بكلفة 40 بليون ريال (11 بليون دولار)، وهو أكبر مشروع مشترك من نوعه في العالم إذ تتشاركه «أرامكو السعودية» و«سوميتوكيميكال» اليابانية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 18 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة، منها غاز البترول المسال، والنافتا، والبنزين، ووقود الطائرات، والديزل، وزيت الوقود، إلى جانب 2.4 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية. وحصلت «هاليبرتون» على عقد مدته خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتطوير آبار في حقل جنوب الغوار، وهو أكبر حقل نفط في العالم. ولم تكشف «هاليبرتون» عن شروط الاتفاق الذي يتضمن خياراً لتمديده خمس سنوات. وستقدم الشركة التي لها مقران في هيوستون ودبي ل «أرامكو السعودية» خدمات ب «نظام تسليم المفتاح» الذي يعني تسليم الآبار من دون حاجة لمزيد من الأعمال فيها من جانب «أرامكو السعودية». وفي الإمارات، أرست «شركة أبو ظبي لتكرير النفط» (تكرير) عقدين بمبلغ 5.2 بليون دولار على شركتين عالميتين كجزء من خطة لزيادة الطاقة التكريرية في مصفاة الرويس. يُذكر ان ثماني شركات عالمية تنافست للفوز بهذين العقدين قبل اختيار «إس كاي إنجينيرينغ» الكورية الجنوبية لتنفيذ العقد الأول الذي تبلغ قيمته 2.1 بليون دولار وينص على إنشاء وحدة لتقطير النفط الخام وما يتبعها من وحدات أخرى، وشركة «جي إس إنجينيرينغ» الكورية الجنوبية أيضاً لتنفيذ العقد الثاني الذي تبلغ قيمته 3.1 بليون دولار وينص على إنشاء وحدة التكسير المميع للزيوت الثقيلة وما يتبعها من وحدات أخرى. وبلغ عرض الشركة الإماراتية «بي إم دي سي» 18.9 مليون درهم (5.1 مليون دولار) وهو أدنى عرض لعقد خدمات الهندسة الاستشارية والإدارة الخاصة بمحطة «حسيان1» للطاقة وتحلية المياه التابعة ل «هيئة كهرباء ومياه دبي»، في حين بلغت قيمة ثاني أدنى عرض 29.5 مليون درهم، وقدمته شركة «موت ماكدونالد» البريطانية. وتقدمت شركات فرنسية للطاقة من بينها «توتال» و«آر ليكيد» للتنافس بالفوز بعقود في مشروع إنشاء مدينة خالية من انبعاثات الكربون في أبو ظبي تبلغ تكلفتها 15 بليون دولار. وتفاوض الشركات الفرنسية «شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل» (مصدر) في هذا الصدد. وتريد الشركات المشاركة في المشروع، وبإمكانها تقديم كثير من التكنولوجيا في الطاقة الجديدة. وأسست حكومة أبو ظبي مدينة «مصدر» لتطوير الطاقة النظيفة والمستدامة. وفازت شركة «أي بي بي» السويسرية بعقد قيمته 21 مليون دولار في إنشاء النظام الكهربائي لتشغيل خط أنابيب بين أبو ظبي والفجيرة لنقل النفط. وفازت بالعقد من «شركة الصين للنفط والهندسة والإنشاءات» التي نفذت العقد الإنشائي الرئيس للخط البالغ طوله 370 كيلومتراً وطاقته 1.5 مليون برميل يومياً. ويشمل المشروع إنشاء ميناء لتصدير النفط في الفجيرة وثلاثة أرصفة عائمة منفصلة لتحميل ناقلات النفط. ويؤمّن الخط أول منفذ لخروج النفط من أبو ظبي من دون المرور عبر مضيق هرمز. وأرجأت الحكومة العراقية حتى الأسبوع المقبل التصديق على اتفاق نفطي مع مجموعة تقودها «إكسون موبيل» الأميركية لتطوير حقل غرب القرنة واتفاق آخر مع «ايني» الإيطالية لتطوير حقل الزبير النفطي، إذ تعتزم الحكومة التصديق على اتفاق حقل الزبير بعد غد إفساحاً في المجال أمام مناقشة الجوانب التي أثارتها اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، كما ان الموافقة على اتفاق لتطوير حقل غرب القرنة العملاق تأجلت أيضاً إلى الأسبوع المقبل. وكانت وزارة النفط العراقية كشفت عن فوز ائتلاف شركات تقوده «إكسون موبيل» على ثلاث مجموعات منافسة روسية وفرنسية وصينية للفوز بعقد تطوير حقل غرب القرنة النفطي العملاق المقدرة احتياطاته بنحو 8.7 بليون برميل. ويُعد غرب القرنة أحد الحقول المجزية التي تتطلع اليها كبرى شركات النفط الغربية في مواجهة ركود أو انخفاض الإنتاج في امتيازاتها المحلية ومنافسة محتدمة من شركات النفط الصينية والهندية على حقول النفط في مناطق أخرى. وأبرم العراق اتفاقاً بقيمة 50 بليون دولار مع ممثلين للشركة الصينية «اس ان بي سي» والشركة البريطانية «بي بي» لتنمية حقل رميلة العملاق في جنوب العراق. ويأتي ذلك بعد ان عزفت شركات أجنبية أخرى عن قبول الشروط العراقية المتشددة في المناقصة الدولية الأولى التي أُجريت في 30 حزيران (يونيو) الماضي للتنقيب والاستخراج في ثمانية حقول. ولا يسمح الاتفاق بمشاركة الشركتين الصينية والبريطانية في الإنتاج وإنما يخولهما الحق في تقاضي رسوم مقدراها دولاران لكل برميل يُنتج فوق مستوى الإنتاج الحالي للحقل. وتستأثر الشركة الصينية بنسبة 37 في المئة في هذا المشروع المشترك، بينما تتولى الشركة البريطانية نسبة 38 في المئة. أما الباقي ومقداره 25 في المئة فلوزارة النفط العراقية. ويُتوقع ان يرفع هذا المشروع الإنتاج الحالي للحقل وهو مليون برميل يومياً إلى 2.8 مليون برميل في غضون ست سنوات. ووقعت «شركة قطر للأسمدة الكيماوية» (قافكو) وائتلاف من «سايبم» الايطالية و«هيونداي للهندسة والإنشاءات» الكورية الجنوبية عقد الأعمال الهندسية وتوريد معدات بناء مشروع التوسيع «قافكو - 6». يذكر ان عقد إنشاء المشروع مع الائتلاف تم على أساس ان يكون الائتلاف المقاول الرئيس للمشروع بينما تشارك شركات محلية وأجنبية للمقاولات كمقاول من الباطن في تنفيذ المشروع ومرافقه المختلفة، ويستغرق العمل في المشروع 35 شهراً على ان يُسلّم في نهاية الربع الثالث من عام 2012. ومنحت عُمان «سيمبكورب» السنغافورية عقداً مدته 15 سنة لبناء محطة كهرباء طاقتها 450 ميغاوات في ميناء صلالة. وبمقتضى الاتفاق تمول «سيمبكورب» محطة كهرباء صلالة وتديرها وتملكها حتى نهاية العقد. وتجاوز العرض الذي قدمته «سيمبكورب» المملوكة عروض قدمتها «ماروبيني كورب» اليابانية و«جنرال إلكتريك» الأميركية وشركات أخرى في وقت سابق من السنة. ولم يُفصَح عن كلفة بناء المحطة التي ستتحملها «سيمبكورب» إلا ان مصادر في الصناعة أكدت ان الكلفة تقترب من بليون دولار.