تونس - رويترز - قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس الخميس إن بلاده طالبت رئاسة الاتحاد الافريقي واتحاد المغرب العربي باتخاذ موقف حازم ضد ما سمّاه «تدخلات خارجية» في شؤون بلاده، في ما يبدو انه أكبر احتجاج من نوعه على انتقادات فرنسية لتونس بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عبّر هذا الأسبوع عن خيبة أمل بلاده إزاء توقيف صحافيين وطالب تونس بالإفراج فوراً عن الصحافي توفيق بن بريك المعروف بانتقاده الرئيس بن علي. كما انتقد الحزب الاشتراكي الفرنسي معاملة تونس الصحافيين المستقلين. وردت وزارة الخارجية التونسية على كوشنير بالقول إنها ترفض التدخل في شؤونها مؤكدة تشبثها بسيادتها. كما ذكّر حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الحزب الاشتراكي الفرنسي بأن تونس مستقلة منذ عام 1956. وقال بن علي في خطاب بمناسبة أداء القسم أمام البرلمان «إن هذا التدخل يتجاوز المساس بسيادة بلادنا لينال كذلك من سيادة المغرب والاتحاد الافريقي اللذين ننتمي اليهما، وقد أحلنا الموضوع على رئاسة كليهما لاتخاذ الموقف اللازم والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها». ورد بن علي، وهو الأول له على هذه الانتقادات الخارجية، كان الأكثر حزماً في ردود الفعل الصادرة في تونس. والزعيم الليبي معمر القدافي الذي ترأس بلاده الاتحاد الافريقي، صديق ل «بن علي» وهنأه بالفوز الساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي. أما اتحاد المغرب العربي الذي يضم تونس والمغرب وليبيا والجزائر وموريتانيا، فيرأسه التونسي الحبيب بن يحيى وزير الخارجية التونسي السابق. وفرنسا الشريك التجاري الأول لتونس ولديها نحو ثلاثة آلاف مؤسسة تُشغّل آلاف العمال، إضافة الى أكثر من مليون سائح فرنسي يتدفقون إلى البلاد كل عام من أصل سبعة ملايين سائح يأتون إلى تونس. وهاجم الرئيس بن علي في خطابه بشدة بعض معارضيه متهماً إياهم باللجوء إلى الخارج والاستقواء بالأجنبي على حساب مصالح بلادهم. وقال: «يخال بعض الأفراد أن الصفات التي يمنحونها لأنفسهم تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والإساءة اليها حتى إذا وقعوا تحت طائلة القانون لجأوا إلى غطاء سياسي يبررون به أفعالهم، في حين أن هذه الأفعال تدخل في إطار أفعال حق عام وليست لها أي علاقة بانتماءاتهم وأفكارهم». ويُعتقد على نطاق واسع أن بن علي كان يشير إلى الصحافي توفيق بن بريك الذي يقول إنه معتقل منذ نهاية الشهر الماضي بسبب مقالاته، لكن وزارة العدل قالت إنه اعتُقل بسبب اعتدائه على إمرأة في الشارع. وقال بن علي: «أشير هنا إلى أن مبدأ المساواة أمام القانون قد أقره الدستور وهو ما يتعارض مع أي استثناء أو حصانة يمكن أن يتعلل بها هؤلاء، فالقانون فوق الجميع والجميع أمامه سواء». وأضاف منتقداً على ما يبدو معارضين لهم صلات بمنظمات وبلدان أجنبية: «الوطني الحقيقي هو الذي لا ينتقل بالخلاف مع بلاده إلى الخارج للتشويه والاستقواء بالأجنبي، فهذا السلوك مرفوض أخلاقياً وسياسياً وقانونياً وهو لا يجلب لصاحبه إلا التحقير حتى من أولئك الذين لجأ إليهم لتأليبهم على بلاده كما أن هذا السلوك لا يمنح أي حصانة».