بكين - ا ف ب - دعت هيومن رايتس ووتش الصين الخميس الى اغلاق "سجونها السرية" وانتقدت انتهاكات حقوق الانسان المنهجية في تلك الاماكن حيث قد يعتقل المواطنون لاشهر عدة دون اي اجراء قضائي. واعلنت صوفي ريتشاردسون احدى مسؤولي المنظمة غير الحكومية في اسيا ان "وجود تلك السجون السرية في قلب بكين يطعن في مصداقية تصريحات الحكومة الصينية حول تحسين حقوق الانسان واحترام القوانين". واضافت ان "على الحكومة ان تتحرك بسرعة لاغلاق تلك الامكان والتحقيق في من يديرونها وتقديم المساعدة لمن راح ضحيتها". واوضحت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الخميس ان اماكن الاعتقال تلك -التي تنفي السلطات وجودها- توجد في فنادق تشرف عليها الدولة ومستشفيات ومراكز علاج نفسي. وفي تحقيق ميداني انجز في نيسان/ابريل وايار/مايو من السنة الجارية في بكين ومدن اخرى افادت المنظمة ان معظم الاشخاص المحتجزين في تلك "السجون السرية" من موقعي العرائض. ويتيح نظام العرائض الموروث عن عهد الامبراطورية, لسكان الاقاليم مخاطبة السلطات "المركزية" والتوجه الى بكين لدى ادارة خاصة عندما يعتبرون انهم تعرضوا الى مظالم. وافاد شهود في ذلك التقرير ان حراس تلك السجون السرية يلجؤون الى العنف والسرقة كما يرفضون تقديم الغذاء والادوية للمعتقلين وحتى انهم في بعض الاحيان يحرمونهم من النوم. واكد ثلثا المعتقلين السابقين في رد على هيومن رايتس ووتش انهم تعرضوا لاعمال عنف حتى ان بعضهم اوضح انهم تلقوا تهديدات بالتعرض للعنف الجنسي. وقالت المنظمة ان حتى القاصرين اعتقلوا في تلك السجون. واقامت السلطات المحلية تلك "السجون السرية" لاعتراض رافعي العرائض عندما يتوجهون الى كبرى المدن لمنعهم من التبليغ عن شكاويهم. واكدت ريتشاردسون ان "الصين لديها قوانين تحدد كيف يجب ان تتم عمليات التوقيف والاعتقال لكن الحكومة تتجاهلها صراحة عندما تلجا الى السجون السرية".
