في الذكرى الخامسة لرحيل الرئيس ياسر عرفات، شهد مقر المقاطعة في رام الله مهرجاناً حاشداً وضعت حركة «فتح» ثقلها وراءه بهدف مبايعة الرئيس محمود عباس شعبياً وثنيه عن عزمه الاستقالة ودعم موقفه امام الضغوط الاميركية والاسرائيلية. من جانبه، جدد عباس في خطابه رفضه استئناف المفاوضات مع اسرائيل من دون وقف كامل للاستيطان، معلناً ان يده ممدودة للمصالحة مع حركة «حماس»، في وقت منعت الحركة انصار «فتح» في قطاع غزة من إحياء هذه الذكرى واعتقلت العشرات ممن رفعوا صور عرفات. وقال عباس في كلمته أمام عشرات آلاف الفلسطينيين الذين احتشدوا في المقاطعة ان «العودة الى المفاوضات تتطلب التزام الحكومة الاسرائيلية مرجعية عملية السلام، وفي مقدمها الوقف التام للنشاط الاستيطاني، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي، وبما يشمل القدس»، مضيفاً: «من دون ذلك انا لا أقبل». وبعدما اتهم اسرائيل بتشويه حل الدولتين ووضع العراقيل امامه، شدد على انه يرفض خيار الدولة ذات الحدود الموقتة. ودعا «حماس» الى «موقف وطني مسؤول»، وقال: «هذه يدنا ممدودة للمصالحة حسب الورقة التي توصلت اليها مصر»، داعيا ًالحركة الى التوقيع على الاتفاق «من دون تسويف او تحفظات او محاولات تبديل او تعديل». وتجنب عباس الخوض مجدداً في قراره عدم الترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، واكتفى بالقول انه سيتخذ «قرارات وتوجهات اخرى بناء على التطورات اللاحقة». غير ان «فتح» اغتنمت هذه المناسبة لاستعراض قوتها ومبايعة عباس، فاستقدمت أنصارها بالآلاف، وسيّرت باصات من مختلف مدن الضفة ومحافظاتها الى المقاطعة، في وقت حفلت غالبية الكلمات التي أُلقيت في هذه المناسبة بدعم لعباس والدعوة الى المصالحة الوطنية، فيما بدت الاجواء وكأنها جزء من حملة انتخابية مبكرة. وكانت اجهزة الامن منعت طباعة او تعليق اي صور لعرفات على الجدران، وذلك ردا على ملاحقة انصار «حماس» في الضفة الغربية. وانعكست هذه الاجراءات على شوارع غزة التي خلت من المواطنين ومن اي مظاهر لاحياء هذه الذكرى من صور او ملصقات او شعارات. وفي نيويورك، أحال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسمياً أمس على مجلس الأمن تقرير بعثة تقصي الحقائق التي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون». وتبنى المجلس قراراً بالإجماع طالب جميع الدول والأطراف في النزاعات المسلحة بالتنفيذ التام لجميع قرارات مجلس الأمن واحترام القانون الدولي، وأكد «معارضته القوية للإفلات من العقاب في ما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة» للقانون الدولي. وحضّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي مجلس الأمن أمس على «احتضان توصيات تقرير غولدستون... من أجل ضمان محاسبة الجميع ومن أجل إدخال ضمانات حقوق الإنسان على جهود صنع السلام». وأكدت في كلمة امام المجلس أن «أثر الإفلات من العقاب المدمر لكل من حقوق الإنسان والسلام جلي في حالة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة كما وثّقها تقرير بعثة تقصي الحقائق». وتحدث في الجلسة الأمين العام للامم المتحدة، وطرح خمسة تحديات رئيسة أمام ضمان حماية المدنيين في النزاع المسلح شملت تعزيز آليات فرض التزام أطرف النزاع بالقانون الدولي، وتعزيز التعامل مع الأطراف غير الحكومية لضمان امتثالها وحرية الوصول الى السكان. ودعا الى التعاون والتجاوب مع المنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة على الأرض، مؤكدا: «يجب علينا تعزيز محاسبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمجازر وغيرها من الخروق الخطيرة للقانون الإنساني الدولي». وطالب مندوب فلسطين رياض منصور مجلس الأمن بأن «يتحمل مسؤولياته من خلال ضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة».
