وقفت «فهيمة» بين عشرات الأرامل في طابور طويل، تحوّل بعد دقائق إلى تجمّع نسائي على بوابة ثكنة عسكرية. كل منهن تنتظر اعلان اسمها للانخراط في تنظيم «بنات العراق»، الذي يُنتظر أن يتحول إلى «شرطة نسائية» بعد موافقة القيادات الأمنية على زيادة عدد المتطوعات من الأرامل والنساء المهجّرة، على أن يخضعن لدورات تدريبية ويُنشرن من بعدها في المراكز الانتخابية والمؤسسات الحكومية والأسواق. وتقول فهيمة (31 سنة): «ترملت منذ عامين، وأجبرتني الظروف الاقتصادية الصعبة على التطوع لإعالة اطفالي الأربعة». أمّا نضال (28 سنة) فتروي: «عدنا الى بعقوبة بعد تهجيرنا من قبل الميليشيات المسلحة ولم نجد عملاً يؤمن لنا حياتنا سوى التطوع في فصيل بنات العراق». وتقول مسؤولة التنظيم وجدان الحميري ان « فتح باب التطوع سيسهم في انقاذ الأسر التي فقدت معيلها، او التي هجرت قسراً من البطالة». وتشير الى ان «القيادة الأمنية قررت منح الأرامل الأولوية في التطوع وهو ما شجع عشرات النساء على تقديم طلبات للانضمام». ويضع مسؤول امني طلب عدم ذكر اسمه فكرة توسيع تنظيم «بنات العراق»، في الإطار الأمني في العراق، ويعتبره خطوة في اتجاه الحد من «استغلال التنظيمات المسلحة اوضاع الأرامل في تجنيدهن للقيام بعمليات انتحارية». ويشير الى ان استيعاب «400 متطوعة يمثل انجازاً كبيراً في مجتمع لا يقبل المساس بتقاليده». وتقول إحدى المتطوعات: «الوضع الاقتصادي الصعب اجبر اسرتي على الاقتناع بفكرة التطوع خصوصاً بعدما اصبحت مجبرة على اعالة اسرة تتكون من ثلاث شقيقات وأخ معوق». وعلى رغم توعد التنظيمات المسلحة بملاحقة المتطوعات فإن كريمة (33 سنة) تقول: «لا اعتقد ان التنيظمات المسلحة قادرة على فعل شي، ادرك تماماً ان هناك خطورة وربما خرقاً لعادات المجتمع ولكني مجبرة على ذلك» . وكانت القوات الأميركية دعت الى تشكيل تنظيم نسوي في عام 2007 لمواجهة خطر الانتحاريات وحريم القاعدة بعد تفشي ظاهرة تجنيد النساء في ديالى. ويقول الناطق باسم قيادة شرطة ديالى ان «عدداً من المتطوعات التحقن بجهاز الشرطة ومنهن من انخرطن في عمليات الاقتحام والتفتيش، وخضعت اخريات الى دورات تدريبية في التحقيقات الأمنية»، مشيراً الى ان «دور المتطوعات لا يقل اهمية عن دور عناصر الأجهزة الأمنية في تحقيق الاستقرار والتحسن الأمني». وكانت الأجهزة الأمنية دعت الى تشكيل تنظيم استخباري نسوي الى جانب فصيل «بنات العراق» الذي يتولى تفتيش النساء في المؤسسات الحكومية ومواقف السيارات، والأسواق الشعبية بعد نشر مفارز امنية فيها، بهدف الحيلولة دون تنفيذ هجمات انتحارية.