بدأت غرفة جدة التمهيد لتشكيل لجانها الجديدة التي من المتوقع أن تبدأ عملها بعد استكمال أعضاء المجلس بالمعينين من وزارة التجارة والصناعة في دورتها ال 20، من خلال ورش عمل انطلقت أمس، وتهدف إلى تطوير أداء العمل داخل قطاعات الأعمال واللجان في الغرفة. وقال المدير العام لقطاع الأعمال واللجان عدنان مندورة ل «الحياة» إن الورش تهدف إلى تقويم عملها في الدورة الماضية ومعرفة نقاط القوة والضعف والاستعداد للمرحلة الجديدة، من خلال تطوير آليات عملنا في القطاع وتصنيفه ومدى مساهمته في حل المشكلات التي تواجه العاملين فيه. وأضاف: «نسعى إلى تحقيق طفرة حقيقية في العمل تظهر نتائجها مع بداية الدورة العشرين، وتضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي حدثت في الفترة الماضية والتي أسهمت بشكل كبير في رسم صورة رائعة لبيت أصحاب الأعمال». وأشار إلى وجود خطوط عريضة يسعى القطاع إلى ترسيخها، أولها العمل على تلمس وبحث المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاعات والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وثانيها نمو وتطوير القطاعات من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج مثل الملتقيات وورش عمل ومحاضرات واجتماعات ودورات. وأكد أننا نعمل من أجل تفعيل برامج السعودة والتوطين لخدمة القطاعات، وتقديم التقارير أو الدراسات التي لها علاقة بالقطاع، وتسهم في تسليط الضوء على قضايا ومواضيع تهمه، ثم تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والقطاعات المعنية في الغرفة. من ناحيتها، اعتبرت عضو مجلس إدارة الغرفة الدكتورة لمى السليمان أن الورشة الأولى ستناقش أهمية زيادة التفاعل والتواصل بين الإدارات المختلفة بهدف تسريع وتيرة العمل وتطوير الأداء، وتركز على نقاط القوة والضعف في أداء القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، وضرورة العمل على تمثيل اللجان بأعضاء فاعلين لتطوير قطاعاتهم وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية وتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه اللجان. وأشارت السليمان خلال ورشة العمل الأولى إلى أن التخصص هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الكبيرة والوصول إلى الطموحات العريضة، وقالت: «من المهم أن تواكب اللجان والقطاعات في الغرفة التطور الكبير الذي يشهده المجتمع، وتضطلع بحل المشكلات والمعوقات التي تعترض مجتمع أصحاب الأعمال». وأكدت أن قطاع الأعمال واللجان يمثل العمود الفقري في عمل الغرفة التجارية لأنه يرتبط بالناس ومشكلاتهم وهمومهم، ويبرهن على ذلك مساهمته الواضحة خلال الأعوام الماضية في حل العديد من المشكلات التي تهم المجتمع مثل تكدس البضائع في ميناء جدة وأزمة الدقيق والكثير من الأزمات التي واجهت المجتمع وتصدى لها بنجاح وكان له دور بارز في تركيز الضوء عليها حتى تم التوصل إلى حلول. في المقابل أكد المدير التنفيذي لإدارة قطاع اللجان الدكتور مطلق الحازمي أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على اللجان الرئيسية التي ينبثق منها عدد من اللجان الفرعية حتى يتمكن القطاع من خدمة الاقتصاد الوطني بشكل أوسع، مشيراًُ أن تشكيل اللجان سيتم على أسس عملية مدروسة، إذ سيتم الجمع بين أصحاب الخبرة الذين نجحوا في تقديم خدمات حقيقية لأصحاب الأعمال خلال الدورة ال 19، وتعرفوا بشكل كبير على المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية، وكذلك الأعضاء المتحمسون والقادرون على خدمة مجتمعهم بشكل تطوعي ويمتلكون الحس الوطني، إضافة إلى مسؤولين من القطاعات الحكومية، مع تواجد فاعل للمرأة في هذه اللجان. واقترح الحازمي تشكيل لجنة يطلق عليها «لجنة التفاعل» تكون مهمتها التعامل مع المشكلات الطارئة التي تعرض على الغرفة، إذ يجري تكوينها من موظفي ومسؤولي الغرفة وبعض رؤساء اللجان للحسم في القضايا العاجلة، بحيث لا يتم تشكيل لجنة تجتمع لحل مشكلة واحدة وينتهي نشاطها بعد ذلك.
