أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، أن وزارته تجاوزت مرحلة الحاجز النفسي للتعامل مع مرض أنفلونزا الخنازير، مشيراً إلى أن العالم يشهد حالياً انسجاماً وتعاملاً علمياً مع المرض يرفض الرضوخ للتهويل، «لا يمثل المرض هاجساً مخيفاً كما هو الحال لدينا». وأشار الأمير فيصل بن عبدالله خلال مشاركته في اجتماع مديري التربية والتعليم حول خطة الوزارة للتوعية بالأنفلونزا (H1N1) المنعقدة أعماله أمس في الرياض، إلى ضرورة تعميق مفهوم أن النظافة سلوك حياتي لا يرتبط بوقت أو مكان، وإنما هو جزء من المفاهيم التربوية التي يجب أن تعزز في نفوس الطلاب والطالبات، ومنسوبي العمل التربوي والتعليمي. وشدد على الدور الرئيسي للأسرة في تفعيل كافة التوصيات والبرامج التي تنفذ في إطار المدرسة، والبحث عن كافة السبل الكفيلة بإيجاد مساحة مناسبة من التواصل مع عناصر الحي الذي تقع فيه المدرسة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الدور الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم في المجتمع بشكل عام. وكان نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر رأس جلسات اللقاء التي انطلقت صباح أمس، وأكد أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات المهنية التي تهدف إلى الاطلاع على واقع العمل الميداني، ورصد الخطوات التي تم إنجازها، ومراجعة العقبات على اختلافها لتذليلها، مشيراً إلى أن التقارير التي وردت من إدارات التربية والتعليم خلال الفترة الماضية أكدت استقرار الوضع العام في المدارس وتحقيق نسب عالية من الحضور منذ بداية العام الدراسي. وأضاف أن ما أثير في وسائل الإعلام وإن كان في بعض أجزائه واقعياً حول استعدادات الوزارة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير وغيرها من الأمراض، يفرض التعامل الإيجابي بهدف تصحيح ما يجب تصحيحه، مشدداً على أن لا ينظر لتلك المتابعات الإعلامية بنظرة سلبية، وإنما تؤخذ في سياق النقد البناء. وأوضح أن الوزارة أكملت إعداد خطة شاملة بالتنسيق مع نظيرتها الصحة، للعمل على توفير كافة اللقاحات للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام ووفق آلية عمل تضمن التأكد من موافقة أولياء الأمور على منح اللقاح لأبنائهم. وأشار إلى أهمية تفاعل المسؤولين مع معطيات الموقف حيال الجانب الصحي للطلاب والطالبات، مؤكداً أهمية أن يكون مديرو التربية والتعليم متفاعلين بشكل مباشر مع القضايا المختلفة الطارئة، والتعامل بإيجابية في كافة المواقف، من منطلق المسؤولية الملقاة على عواتقهم، مشدداً على أن المحاسبة جزء من تكامل العمل بحثاً عن الأفضل، «ولما يضمن سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلمينا ومعلماتنا». وناقش الاجتماع بعض الصعوبات التي واجهت انطلاقة العام الدراسي وإيجاد الحلول لها والتي منها العجز في أعداد المعلمين والمعلمات الذي جاء نتيجة عوامل خارجية، وانخفاض مستوى التجهيز والنظافة في المدارس على إثر مراجعة العقود من الوزارة وعدم كفايتها لحاجة المدارس وضعف المؤسسات التي تم التوقيع مع بعضها، إضافة إلى عدم اكتمال بعض أعمال الصيانة في المدارس قبل بدء العام الدراسي بسبب انسحاب عدد من المقاولين، أو تراخي بعضهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم. واستعرض الاجتماع التنسيق الذي جرى أخيراً من مسؤولي الوزارة مع نظيراتها المعنية في إنهاء إجراءات الترشيح والتعيين للمعلمين والمعلمات، مع اتخاذ إجراءات تنفيذية ميدانية للحد من وجود العجز والتي شملت التعاقد المباشر من إدارات التربية والتعليم، إضافة إلى منح مديري التربية والتعليم مزيداً من الصلاحيات المقننة التي تضمن معالجة معوقات بدء العام الدراسي بشكل عاجل.
