ذكر تقريرٌ للأمم المتحدة، أن حجم الأموال العامة المختلسة والمهربة عبر الحدود، جراء فساد الأنظمة السياسية في العالم تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار. ونشر التقرير، تزامناً مع استضافة العاصمة القطرية، الدوحة، أمس مؤتمراً للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد. وتقدر الأممالمتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم بنحو 1.6 تريليون دولار سنوياً، وفق تقرير المنظمة الأممية المنشور في موقعها الإلكتروني. وتحول هذه الأموال إلى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج. وأشارت دراسة سابقة أجرتها لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية، إلى أن القارة الأفريقية لا تزال تشكل أكثر المناطق فساداً في العالم. كما أشارت دراسات أخرى، أجراها البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة الشفافية الدولية إلى إخفاق دول القارة في التعامل مع الفساد ومواجهته، بخاصة على مستوى الحكومات. وأصبحت معاهدة مكافحة الفساد لعام 2003 المعيار القياسي لجهود مكافحة الفساد. وتدعو الدول إلى إجراءات تهدف إلى منع مرتكبي الفساد في كل أنحاء العالم وتجريمهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم. كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين الدول في شأن استعادة الأصول والممتلكات التي سرقها مسؤولون فاسدون.