أكدت وزارة العمل السعودية ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عبر بيان صحافي مشترك أمس، أن المصلحة تعدّ الجهة الوحيدة التي تصدر الإحصاءات المعتمدة، ويمكنها الإفصاح بالأرقام الدقيقة عن معدل البطالة، وأعداد العاطلين عن العمل، وتؤكد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه بناء على نتائج مسوحات النصف الثاني من العام الماضي، تبيّن أن مؤشر البطالة سجل انخفاضاً ملاحظاً مقارنة بآخر المسوحات المعتمدة. وأشار البيان المشترك في رد على ما تناولته الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من نقل غير دقيق منسوب لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن عدم دقة الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل السعودية حول البطالة، إلى أن ما تم ذكره ونقله غير دقيق. وبيّن أن مؤشر عدد السعوديين والسعوديات العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة استقر عند قرابة ال651 ألف، منهم 258 ألف رجل، و392 ألف امرأة، وبلغت نسبة إجمالي معدل البطالة 11.7 في المئة بواقع 5.9 في المئة للرجال، و32.8 في المئة للإناث. وأضاف: «ذكرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في الرياض الخميس الماضي، اعتماد وزارة العمل على الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ونؤكد بأنَّه لم يسبق لوزارة العمل التصريح أو الاعتماد على أرقام للبطالة غير الأرقام والإحصاءات التي تصدرها المصلحة في تقاريرها وبياناتها كافة». وأوضح أن الأرقام والإحصاءات كافة التي يتم إعلانها من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والتي تتعلق ببرنامج «حافز» تعدّ أرقاماً وإحصاءات تتعلق بالمسجلين في البرنامج والمستفيدين من برامج التأهيل والتدريب والمخصص المالي، مضيفاً: «ولا تعكس بأي حال من الأحوال أرقام وإحصاءات العاطلين عن العمل، أو أنها مؤشرات للبطالة، ولم يسبق لوزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية أو مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نشر هذه الأرقام باعتبارها مؤشرات للبطالة».