صادق مجلس النواب الاميركي على خطة لاصلاح الضمان الصحي في الولاياتالمتحدة, مانحا بذلك الرئيس باراك اوباما اول انتصار له في الكونغرس بشأن هذا المشروع السياسي الطموح. وبعد قليل على اقرار المشروع, اثنى اوباما على "التصويت التاريخي" في مجلس النواب معربا عن "ثقته التامة" باقراره قريبا في مجلس الشيوخ تمهيدا لاصدار القانون "بحلول نهاية السنة". ووافق اعضاء مجلس النواب على المشروع الواقع في حوالى الفي صفحة, ب220 صوتا مقابل 215 بعد مناقشات استمرت 12 ساعة. وصوت نائب جمهوري واحد هو آن "جوزيف" كاو على مشروع القانون في مجلس النواب. ووافق اعضاء مجلس النواب خلال اجتماع استثنائي عقد السبت في مبنى الكابيتول, في الساعة 23.15 (4.15 ت غ الاحد) على الخطة الرامية الى تأمين الضمان الصحي ل36 مليون اميركي محرومين منه. ورفض مجلس النواب مشروع قانون مضاد قدمته المعارضة الجمهورية. وفي المقابل, تبنى المجلس ب240 صوتا مقابل 194 تعديلا اقترحته مجموعة من الديموقراطيين المعارضين للاجهاض, يرمي الى تعزيز منع استخدام الاموال العامة لتمويل عمليات الاجهاض, وهو تدبير يؤيده الجمهوريون. وكادت الغالبية الديموقراطية تدفع غاليا ثمن الخلاف حول الاجهاض وظلت حتى وقت متأخر السبت غير واثقة من حصولها على ال218 صوتا من اصل 435 الضرورية لاقرار النص. والخطة البالغة قيمتها حوالى 900 مليار دولار على عشر سنوات (2010-2019) ستتيح ادخار 129 مليار دولار خلال الفترة ذاتها, بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس. وحضر اوباما شخصيا ظهر السبت لالقاء كلمة استمرت حوالى ثلاثين دقيقية حض فيها الديموقراطيين على التصويت على المشروع الذي كان من اهم وعوده الانتخابية. ثم تكلم اوباما من البيت الابيض واوضح انه قال للنواب ان "فرصا كهذه ربما تسنح مرة في كل جيل". كذلك قالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي متوجهة الى الاميركيين من داخل الكابيتول ان "مشروع القانون هذا يعطيكم لكم ولاطبائكم, امكانية التحكم بصحتكم بدون ان تقف شركات التامين عقبة في طريقكم بعد الان". واوضحت ان هذا الاصلاح مطلوب منذ حوالى قرن, مشيرة الى مبادرات اولى تعود الى الرئيس تيودور روزفلت. ولم تتراجع المعارضة الجمهورية حتى اللحظة الاخيرة عن معارضتها المشروع. وتجمع ناشطون ضد الاصلاح السبت امام الكابيتول هاتفين "اقتلوا مشروع القانون" (كيل بيل). واعتبر رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر ان مشروع القانون "سيكلف اكثر من 1.3 مليون دولار وسيقضى على ملايين الوظائف .. وسيؤدي الى زيادة الضرائب وارتفاع اقساط التأمين". ويسمح مشروع القانون بتأمين ضمان صحي ل36 مليون اميركي محرومين منه. وستشمل التغطية الطبية 96% من الاميركيين في اطار الخطة الديموقراطية الرامية الى خفض كلفة الضمان. كما تنص الخطة على انشاء نظام تأمين صحي بادارة الحكومة ينافس شركات التامين الخاصة. والولاياتالمتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة التي لا تؤمن ضمانا صحيا لمواطنيها. ومن المتوقع ان يلقى النص معارضة اكبر في مجلس الشيوخ حيث المح رئيس الغالبية هاري ريد الى ان التصويت النهائي قد يتأخر حتى 2010.
