قالت السلطات الكندية إن قنصليتها لدى السعودية استدعت مواطناً سعودياً مقترناً بكندية ظل يرفض السماح لها بمغادرة المملكة برفقة أطفالها الثلاثة (7 و3 سنوات و11 شهراً) منذ العام 2005. ونقلت صحف اوتاوا عن المسؤولة القنصلية الكندية ناتالي تينوريو – روي قولها إن الزوج السعودي طلب منحه مبلغ 300 ألف دولار في مقابل السماح لزوجته ناتالي موران (25 عاماً) بالمغادرة. وذكرت صحيفة «ناشونال بوست» وشبكة «سي بي اس» التلفزيونية الكندية ان اللقاء بين السعودي ومسؤولي القنصلية الكندية تم في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، وان المسؤولة القنصلية المذكورة ابلغت والدة الزوجة جوان دروشير في رسالة إلكترونية في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأن السلطات الكندية لا ترى داعياً للتدخل، لأن طلب الزوج مشروع طبقاً للقانون السعودي، «ولذلك لن ننحاز إلى أي جانب، وسنواصل درس وضع السيدة موران وأطفالها الثلاثة باعتباره شأناً عائلياً خاصاً». بيد ان والدة الزوجة اعتبرت الرسالة الإلكترونية «فضيحة»، ووصفت المبلغ المالي الذي طلبه الزوج بأنه «فدية». وزادت: «أنت لا تشتري أطفالك». وقالت إنها لا تنوي التفاوض مع زوج ابنتها في شأن المال، وإنها أصلاً لا تملك مالاً. وأوضحت ناشونال بوست «ان موران التقت زوجها السعودي في مونتريال في عام 2001، حيث كان يقيم بشكل مخالف لنظام الإقامة. وفي عام 2002 قامت السلطات الكندية بإبعاده. وفي عام 2005 قررت زوجته اللحاق به في السعودية. ونسبت شبكة «سي بي أس» إلى وزير الخارجية الكندي لورنس كانون قوله إنه بحث قضية الكندية وزوجها السعودي مع نظيره السعودي السبت الماضي في الرياض. وقال بعد عودته إلى بلاده انه يعتبر القضية شأناً خاصاً يجب ان يقوم المسؤولون السعوديون بحله. وزاد كانون ان القانون السعودي يسمح للزوج بمنع زوجته وأطفاله من مغادرة البلاد من دون إذنه. وأبلغت الزوجة إذاعة «راديو كندا» هاتفياً بأنها تخضع لإساءة معاملة من زوجها. وقالت: «أبكي فيضربني. أضحك فيضربني. أتكلم فيضربني. أغضب فيضربني». بيد ان الزوج نفى، في تصريحات للإذاعة المذكورة، اتهامات العنف.
