توقع وزير المال الروسي اليكسي كودرين أن يحقق الدخل الوطني في روسيا «زيادة جيدة تتراوح بين 1.4 بليون دولار و3.4» مع نهاية السنة الجارية، موضحاً أن تحسن الوضع الاقتصادي «فاق التوقعات»، بفضل عائدات تصدير النفط و الغاز. وكانت الحكومة الروسية أعادت النظر في الموازنات المقررة العام الماضي، والتي اعتمدت على تحديد سعر برميل النفط بنحو 80 دولاراً، ليصل السقف المعتمد حالياً إلى 57 دولاراً. وحددت حجم عائدات تصدير النفط والغاز المتوقع بنحو 70 بليون دولار، لكن تحسن الوضع الاقتصادي حقق زيادة في متوسط سعر برميل النفط ليصبح 58.3 دولار، كما أن عائدات الخزينة الحكومية حققت الأرقام المتوقعة خلال الأشهر التسعة الماضية. وتتباين الآراء داخل الحكومة في كيفية استخدام الدخل الإضافي، إذ يدعو فريق من الخبراء إلى استخدام هذه العائدات في تقليص الديون الداخلية، التي بلغت مطلع الشهر الجاري أكثر من 10 بلايين دولار، بينما يرى وزير المال ان هذا القرار مرتبط بفعالية التدابير الحكومية لتجاوز أزمة المال. وأوضح كودرين أن بلاده ستحتاج الى قروض خارجية تصل إلى 17.8 بليون دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة الحكومية، إلا أن نزوع أسعار النفط نحو الارتفاع يمكن أن يقلص حجم القروض التي تحتاجها الحكومة، باعتبار أن موازنة عام 2010، وُضعت على أساس سعر 58 دولاراً لبرميل النفط، ما يعني أن أي زيادة في أسعار النفط ستمكن الحكومة من تقليص الاقتراض الخارجي. وأعرب عن ميله إلى توجيه الفائض إلى مجالات تسمح بتقليص الاعتماد على صندوقي الاستقرار والاحتياط النقدي، بدلاً من تسديد القروض الداخلية. ولفت عدد من الخبراء إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد ميلاً نحو استقرار الاقتصاد الروسي، بسبب تحسن أسعار النفط، إلا أن تقليص حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 13.5 في المئة مقارنة بمعدلات إنتاج العام الماضي، وانخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية وأعمال البناء، يكشف أن الحكومة لم تقدم حلولاً فعالة للنهوض بقطاعات الاقتصاد الحقيقي. ويعتبر انخفاض حجم التجارة الخارجية والصادرات الروسية بنسب تزيد على 40 في المئة مؤشراً إلى تراجع القطاعات الإنتاجية، ما تسبب في تراجع عائدات الخزينة الحكومية تصل إلى نحو 47.8 في لمئة. وما زالت الحكومة عاجزة عن التحرر من معادلة التطور غير المتكافئ للاقتصاد الوطني، بسبب تركيزها على قطاع الطاقة، باعتبار انه يلعب الدور الرئيس في زيادة معدل النمو، إذ يعاني قطاع الصناعة التحويلية من ركود، ويزداد التركيز على الصناعة الاستخراجية. ومرة أخرى يؤدي تدفق عائدات الصادرات النفطية إلى انخفاض قيمة العملات الأجنبية في السوق المحلية، وارتفاع قيمة العملة الوطنية، ما يفاقم أزمة القطاعات الصناعية المحلية. ويشدد الكثير من الخبراء على ضرورة استخدام الدخل الإضافي الذي يتحقق نتيجة ارتفاع أسعار النفط، في دعم القدرة التنافسية للشركات الروسية، وتحديث أدوات الإنتاج، والنهوض بالقطاعات الصناعية، ما يمكن أن يحقق زيادة في معدلات النمو عام 2020 تصل إلى 4.5 في المئة، إضافة إلى ضرورة التركيز على توسيع النشاط الاستثماري، باعتباره عاملاً أساساً في تنمية الاقتصاد الروسي وتحديثه.
