تونس - رويترز - قال نقابيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان أمس الخميس إن السلطات التونسية أصدرت عفواً عن 38 سجيناً حُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى عشرة أعوام بتهمة إثارة الشغب إثر تظاهرات نادرة جرت العام الماضي في مدينة الرديف احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية. وقال النقابي مسعود الرمضاني رئيس لجنة مساندة مساجين الحوض المنجمي ل «رويترز»: «لقد أطلق 38 شخصاً من مساجين الحوض المنجمي في ساعة متقدمة الليلة (قبل) الماضية وهم الآن في منازلهم». وأصبح هؤلاء السجناء يعرفون بسجناء الحوض المنجمي نظراً لوقوع الاحتجاجات في منطقة غنية بالفوسفات ومليئة بالمناجم. وجاء قرار العفو عنهم بعد نحو أسبوعين من إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي الذي تعهد بتوسيع الديموقراطية ودعم الانفتاح السياسي. وكانت محكمة تونسية أصدرت هذا العام أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وعشرة أعوام على 38 محتجاً بتهمة الشغب والقيام بأعمال تخريبية اثر تظاهرات جرت في حزيران (يونيو) 2008 بمدينة الرديف في جنوب البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية وتفاقم البطالة. وخلّفت المواجهات التي جرت بين الشرطة والمتظاهرين آنذاك قتيلاً واحداً وعشرات الجرحى. والاحتجاجات الاجتماعية أو التظاهرات نادرة الحدوث في تونس التي يعيش فيها نحو عشرة ملايين نسمة. وقال عدنان الحاجي الذي أفرج عنه ل «رويترز»: «على رغم الإفراج فإننا متمسكون بمطالبنا التي تم سجننا من أجلها. نريد أوضاعاً أفضل في الحوض المنجمي وفرص شغل».
