بروكسيل - أف ب - وصف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني قضية التعديلات المتوقعة على «قانون بيكهام»، وهو مشروع البرلمان الإسباني الهادف إلى منح ميزات ضريبية لبعض النجوم الأجانب في الدوري الإسباني بأنها «مسألة وطنية بحتة» وبالتالي لا يريد إبداء أي رأي فيها. وقال بلاتيني خلال زيارته للبرلمان الأوروبي في بروكسيل: «الاتحاد الأوروبي لا يملك أي حق في ما يتعلق بنظام الضرائب المعتمد في الدول لأن هذا الأمر من اختصاص كل دولة». وكانت رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا هددت باللجوء إلى الإضراب بسبب مشروع برلماني يقضي بإلغاء الامتيازات الضريبية للنجوم الأجانب الأفضل رواتب، وبالتالي يحوم الشك حول إقامة المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني التي تتضمن لقاء «دربي» بين اتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد المقررة نهاية هذا الأسبوع. وتريد رابطة اللاعبين المحترفين إبداء اعتراضها الشديد على اتفاق سياسي أعلن بين الحزب الاشتراكي الحاكم وأحزاب يسارية أخرى يهدف إلى إجراء تعديلات على «قانون بيكهام» الذي يسمح للاعبي كرة القدم الأجانب بدفع ضرائب أقل من أي مواطن عادي يحصل على الأجر ذاته، ما يجعل من الدوري الإسباني جنة ضرائبية لأفضل نجوم الكرة العالميين، أمثال البرازيلي كاكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش (برشلونة) الذين قدموا إلى «الليغا» هذا الموسم. ودعت رابطة اللاعبين المحترفين إلى جمعية عمومية استثنائية صباح اليوم (الجمعة) لاتخاذ القرار المناسب. وستتأثر الأندية الإسبانية كثيراً بتعديل «قانون بيكهام» المسمى باسم النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام، الذي كان أول المستفيدين من هذا الامتياز الضريبي - 24 في المئة في مقابل 43 في المئة للمواطنين الإسبان- خلال تعاقده مع ريال مدريد عام 2003. ودائماً ما يتفاوض اللاعبون ووكلاء أعمالهم حول الرواتب الخالية من الضرائب. وتستغل الأندية الفارق الذي يمنحه القانون الحالي لمنح رواتب كبيرة لأفضل اللاعبين الأجانب. ويصرّ الحزب الاشتراكي الحاكم وحلفاؤه في البرلمان على المضي قدماً للقيام بهذا التعديل، مؤكدين أنهم لا يفهمون تمرد الأوساط الكروية. ومن المحتمل أن يتم تعديل «قانون بيكهام» الذي وضع أصلاً من أجل تشجيع إقامة الباحثين الأجانب، في إطار التصويت على القانون المالي 2010. وينص التعديل على تطبيق نسبة 24 في المئة على الجميع سواء لاعبي كرة القدم أم غيرهم ممن يعلنون أن دخلهم السنوي أدنى من 600 ألف يورو.