قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ان طموحات المملكة ومشاريعها أصبحت تفوق مستوى الأجهزة الحكومية، مضيفاً أن ما يتطلب من الأجهزة الحكومية «هو إعادة تنظيم أمورها والدخول في السباق مع هذه المشاريع والطموحات». وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن أمام المملكة فرصاً تاريخية كبيرة في مسيرة التنمية الشاملة، «ولكي يتم الاستفادة من هذه الفرص بشكل جدي، فإنه يتوجب الإسراع في تطوير أجهزة الدولة وإجراءاتها الإدارية، واتخاذ قرارات حاسمة للقضاء على المركزية وتطوير قدرات المناطق على إدارة الشأن المحلي». وأوضح في كلمته أمس، خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي للتنمية الإدارية بعنوان: (التنمية الإدارية - بناء القدرات المحلية)، والذي ينظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، أن المملكة تعيش حالياً مرحلة استثنائية وتمر بنقلات كبيرة على المستويين الدولي والمحلي، «ولذلك فإن تطوير أداء أجهزة الدولة في هذا الوقت أمر في غاية الأهمية». وأكد على أهمية أن تستمر الدولة في تحديث مؤسساتها وأنظمتها وإجراءاتها الإدارية حتى تتمكن من الارتقاء بالاقتصاد وتلبية حاجات مواطنيها وزوارها، والرقي بالخدمات العامة إلى مستوى الدول المتقدمة، والتمكن من الاستجابة لمسؤولياتها المتعاظمة محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن المستقبل يتطلب مؤسسات قادرة على التعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص، والتفاعل إيجابياً مع المتغيرات المتسارعة. وأشار إلى أن تطوير الأداء المؤسسي في القطاع العام وبناء القدرات الإدارية المحلية لم يعد ترفاً إدارياً، «وإنما متطلباً أساسياً للحفاظ على مقدراتنا ومكتسباتنا الوطنية، والانتقال إلى مراحل أعلى من النضج الحضاري، والتقدم الاقتصادي، والرقي الاجتماعي... والسبيل لتحقيق ذلك يتمثل في التطوير الشامل لمفهوم وإجراءات العمل الحكومي، وعلاقات المؤسسات الحكومية في ما بين بعضها البعض، وتمكينها من الاستجابة لمتطلبات العصر والتلاقي في الأداء مع متطلبات القطاع الخاص والمواطن، والتوجه نحو اللامركزية من خلال تطوير الإدارة المحلية، وتمكين المناطق من إدارة شؤونها ضمن التوجهات والخطط الوطنية بكفاءة أعلى». وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار على ضرورة مواكبة التطوير الإداري الحكومي لما يحدث في المملكة من تطور تعليمي وثقافي واجتماعي، وتنامي أعداد السكان من الشباب؛ مع أهمية ربط التنمية الإدارية بالواقع المتغير للمملكة ودورها المتنامي في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الإجراءات التي تتبناها بعض الأجهزة الحكومية وأساليب تطبيقها أصبحت لا تتوافق مع رؤية وطموحات الدولة نحو التطوير في العصر الحالي، «وبالتالي فهي في حاجة إلى مراجعة وإعادة هيكلة تتماشى مع الإدارة العصرية ومتطلبات الحاضر والمستقبل». ونوه إلى أهمية تطوير أداء الأجهزة المرتبطة بالمواطنين بشكل شامل وجذري وجعلها أكثر قرباً من المواطنين، وأكثر حساسية لحاجاتهم، مع ربط الأجهزة الحكومية بمنظومة من القيم الإدارية وتطوير إجراءات التعامل بينها وبين البعض عن طريق تأسيس الشراكات المنتجة، وتطوير وسائل التكامل بين مهامها، والتركيز على ثقافة العمل التكاملي بين مسؤولي ومنسوبي الأجهزة الحكومية، وربط الجميع ثقافياً ومهنياً بالمشروع التنموي الوطني المتكامل.
