التعليم يسهم في تنشيط العقل وبعثه من مرقده؛ ليثري العقل بالنقاش، ويرسخ مفهوم الدين ومكانة المسلمين، ليُهاب جانبهم، وتُحترم كلمتهم، ويشعر أبناء الوطن قبل غيرهم بالتوازن بين إسلامهم وحياتهم، فلا إفراط ولا تفريط، نريد أن تعمل الوزارة لمصلحة الوطن، وتحرير سلطة العقل من عقلية السلطة بكل صورها «سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية... إلخ»، وذلك بتغليب مصلحة الوطن والأمة فوق كل مصلحة، ومرجع كل إصلاح هو الذي يُخرج العقل من جموده ويستخرج منه كامل طاقاته. نريد أن تؤكد وزارة التربية والتعليم على الحوار، وأن تشجع على النقاش، وأن تحفظ للمرء حقه في الكلام وإبداء الرأي ضمن المسؤولية الأدبية والمصلحة العامة، وألا يُحرم من أي حق أدبي أو مادي بسبب اختلاف الرأي فضلاً عن إبدائه... نريد أن تؤكد للناس أهمية التحرر من كل شيء، فلا تستعبدهم الوظيفة أو الجهل أو اجتراء ثقافة هامشية... نريد التعليم الذي يزرع في قلوب الطلاب فضيلة النقد المهذب والعميق لكل أساليب الحياة، لأن النقد هو الذي يؤمِّن لكل فكر ومفكر ديمومة التطور، ويحميهما من التآكل. نريد من تعليم المرأة التأكيد على خصوصيتها وعلى عضويتها في الوطن والأمة، وعلى تأهيلها أدبياً ومادياً لتنهض بأعباء مسؤوليتها «زوجية وأمومة»، تراعي ظروف الزوج المادية والوظيفية، تتكامل معه لبناء صرح أسرة متكافلة متضامنة، إن أنجبت بنتاً هيّأتها علمياً وعملياً ووجدانياً لتكون زوجة صالحة في بيتها ومصلحة في حيها وعملها ووطنها وأمتها، وإن أنجبت فتى حببت إليه الدين والخير ومعالي الأمور ومكملات الرجولة ليكون عامل بناء للوطن، إن تعليم المرأة قطع أشواطاً لا بأس بها، ولكن يجب أن يُبذل جهد كبير إذا كنا نريد للمرأة حضوراً بحجم التحديات التي تعيشها، فمتى يتحقق ما نريد؟ مشكلتنا أو معضلتنا أن المعلم والمعلمة لدينا ينقطعان عن الدراسة منذ نتيجة تخرجهما في الكلية، مع أن المفترض أن يبقى هذا المعلم مواكباً لكل جديد في مجاله، مطلعاً على مجمل العلوم ليثري ثقافته العامة، كما أن وزارة التربية والتعليم المعنية بتأهيل المعلمين أثناء الخدمة لم تُسهم في إثراء هذا الجانب، ولم تفكر لحظة في أهلية المعلمين لتدريس المنهج الجديد، إن المعلم يحتاج لدورات تأهيلية، ويكون هناك تشجيع وتحفيز للمعلم الذي يبحث عن التطوير والتجديد، فالطبيب الناجح يكون متابعاً لكل جديد في مجاله وإلا فإن الفشل المهني بانتظاره، وكذلك المعلم، صحيح أن خطأ الطبيب ربما يكون ملموساً في حينه، ولكن خطأ المعلم أدهى وأخطر لأنه يبقى كامناً كالمرض الخبيث فلا تظهر معالمه إلا في لحظات اليأس من العلاج، ويشاركها في هذا التقصير وزارة التعليم العالي عندما تساهلت قبل أكثر من عقدين من الزمن في قبول الطلاب المتدنية معدلاتهم وإلحاقهم بكليات التربية المعنية بتخريج المعلمين في حين يتطلب دخول كليات الطب والهندسة الحصول على المعدلات العالية. لن أنسى دور وزارة الخدمة المدنية في تثبيط همم المعلمين، إذ أضحى المعلم في الآونة الأخيرة من طبقات الدخول المتدنية، مقارنة بغيرهم، وهل هناك أهم وأصعب من التدريس؟! لعل من المعضلات الكبرى في مجتمعنا الوساطة والمصالح المشتركة، فبهذا الوضع نجد أن المعلم المخلص محصور في المدرسة ما بين طالب وكتاب، مع أنه - أي المعلم - لو أخلص في حمل الأمانة المناطة به لقدم للمجتمع أعظم خدمة، «كاد المعلم أن يكون رسولا»، من الظلم إبعاد المعلم عن صياغة القرار، لأنه ضمن منظومة العمل التربوي، فليس لدينا مؤشرات فعلية للأداء والانجازات، نظراً لعدم وجود قاعدة بيانات نستدل بها عند اتخاذ القرار... وأخيراً، وإن كانت هي الأهم، نظرة المعلم لذاته ولمهنته. إن معظم المعلمين ينظر إلى مهنته على أنها مهنة يؤجر عليها، فلو غيّر نظرته واحتسب عمله وجهده لله لكان أداؤه أبلغ وأنجع، وإذا ارتضيناها مهنة - بعيداً عن النظرة الدينية - وكان هناك محاسبة ومتابعة لكان الأداء أفضل حالاً، وإلا فما الذي يجعل المعلم الغربي - الذي لا يحمل في صدره أي اعتقاد بالله - أن يخلص أيما إخلاص، ويؤدي عمله أفضل مما قد يُتوقع منه... فإنه كما قيل: «من أمن العقوبة... أساء الأدب».