من المعروف أن الوزير يجمع في اختصاص وزارته ما بين سنّ التعليمات وتنفيذ ما تعهد به في نص الدستور السياسي، فهو مندوب عن الدولة إلى الشعب له صلاحيات وعليه مسؤوليات. قال (صلّى الله عليه وسلم): «من ولّي منكم عملاً فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه». وذكر المؤرخون العرب أن الوزارة اسمها مشتق منها، واختُلف فيه على ثلاثة أوجه، أحدها أنه من «الِوزْر» وهو الثقل، لأنه يحمل عن الهرم السياسي أثقاله وأعباء المسؤوليات التي تكفل سلامة تحقيق مصالح المجتمع الحياتية. والثاني أنه مشتق من «الأزْر» وهو الظهر أو القوة، لأن القيادة السياسية تحتاج الى أعوان يمدونها بالقوة، في حال ظهور بوادر تهديدات سواء من الداخل أو من الخارج ضد الاستقرار العام في الدولة. وقد سأل موسى ربه كما جاء في قوله تعالى: «واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري». أي عوناً ليستقيم به الأمر. والثالث أنه مشتق من «الوَزَرَ» وهو «الملجأ» وفيه قوله تعالى: «كلّا لا وَزَر». أي لا ملجأ. لأن قيادة الهرم السياسي تلجأ إلى رأيه، ومعونته لإدارة عجلة تنفيذ السياسات العامة للدولة. وقال بعض ملوك الفرس: «الوزراء ساسة الأعمال، وحازت الأموال. فقد ترتكز نجاحات الدولة في بعض الجوانب التنموية على كفاءة الوزير، وما يقدمه من جهد وبذل بدني وفكري». هذا المنتظر أن يكون عليه الوزير، يضيف الى وزارته بمباشرة الأعمال بنفسه، ومكاشفة حقائقها وتلمّس القصور أينما كان، يقدم راحة المجتمع بتعبه، ويدع دَعَته لراحة المجتمع ولحمل النَصَب «وِزْره» عن المجتمع بسهر الليالي لبلورة الأفكار، وقطع المسافات الطويلة في البلاد لتقديم الحلول لمن أعيتهم السبل وهم ينشدون التغيير، وقد تعالت الأصوات، وكثرت الاستجداءات، لمعالجة جوانب الضعف الواضح في الخدمات، وكما لا تستوي الحسنة والسيئة، كذلك لا يستوي المحسن والمسيء، ولهم الحق في ذلك، فالدولة بدستورها العظيم تقف إلى جانبهم.
