دشن مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي بن محمد السعدي الغامدي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية محمد الفضل أول برنامج تدريبي لتطوير الأداء الحقوقي والعدلي والقضائي في مركز التدريب الذي افتتح صباح أمس في مبنى الأدلة الجنائية في شرطة المحافظة. وجاء تنفيذ البرنامج في إطار توجيهات أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل لتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ أنشئ أول مركز متخصص يهتم بهذا الجانب من التعاون. وأشاد اللواء علي الغامدي بهذا التعاون وإنشاء هذا المركز المتخصص في شرطة جدة، منوهاً بدعم أمير منطقة مكة ومحافظ جدة، كون إنشاء هذا المركز نقلة نوعية للمواطن ورجل الأمن لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. فيما أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية محمد الفضل أهمية الاتفاق بين الغرفة ومركز القانون السعودي للتدريب، لتنظيم برنامج تدريب ضباط وأفراد التحقيق في شرطة جدة، بمساعدة عدد من القضاة ومساعديهم في المحكمة العامة والجزائية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه، ويستهدف أربعة آلاف ضابط وقاض وأفراد تحقيق ومساعدي قضاة، ما يسهم في تطوير الأداء الحقوقي والقضائي في محافظة جدة. ولفت إلى أن البرنامج يمتد لثلاث سنوات مبدئية حتى تتم تغطية جميع الفئات والجهات المستهدفة، باعتباره الأول والأهم من نوعه على مستوى المملكة. واعتبر رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة رئيس مركز القانون السعودي ماجد محمد قاروب أن البرنامج يأتي في سياق المسؤولية الاجتماعية والشراكة مع المجتمع الحقوقي والمدني والاقتصادي، ضمن رسالة المركز الهادفة إلى زيادة التثقيف والتوعية القانونية في عدد من المواضيع مثل: القوانين الرياضية والملكية الفكرية والشركات العائلية والأسواق المالية والتحكيم والتأمين والعقار، والتي نفذت محلياً وعربياً بدعم ورعاية وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعداد وتنظيم دورات تطويرية وندوات وملتقيات متخصصة في القانون والقضاء والأنظمة العدلية التي تسهم في نشر الوعي القانوني في المجتمع السعودي الاقتصادي عموماً والحقوقي بشكل خاص. وأضاف: «أن المركز شكل فريقاً علمياً لإعداد البرنامج العلمي مكوناً من نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور عبدالرزاق علي الفحل، ومن قاضي المحكمة العامة الشيخ حمد بن محمد الرزين.