أرجئت أمس الانتخابات لملء الشواغر في مجلسي نقابة المحامين في بيروت الى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري والشمال الى 8 منه لعدم اكتمال النصاب، في حين أعلنت نقابة المحامين في طرابلس والشمال الإضراب المفتوح ابتداء من اليوم الاثنين ودعوة المحامين الى التوقف عن العمل وإبقاء جلسات المجلس مفتوحة على خلفية إشكال وقع بين محامين وعناصر من قوى الأمن الداخلي. وأوضح بيان صادر عن نقابة المحامين في طرابلس أنه «لمناسبة الدعوة الى عقد الجمعية العمومية العادية لانتخاب عضوين لمجلس نقابة المحامين في طرابلس أمس، وإزاء منع رجال الدرك المولجين حراسة مدخل سراي طرابلس سيارة النقيب عبد الرزاق دبليز والسيارة التي يقودها النقيب أنطوان عيروت من الدخول الى موقف السيارات المخصص للنقابة والتعرض بالضرب للزميل طوني فرنجية الذي كان بصحبة النقيب عيروت»، أعلنت النقابة الإضراب المفتوح و«وضع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت في تفاصيل ما جرى، وتسطير كتب استنكار الى المراجع المختصة، واتخاذ الإجراءات القضائية الملائمة». الى ذلك، ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان صادر عن شعبة العلاقات على بيان النقابة. وأوضحت أن اجتماعاً أمنياً كان عقد لمناسبة انتخابات النقابة «بين قائد سرية درك طرابلس العقيد بسام الأيوبي ونقيب محامي الشمال أنطوان عيروت حيث طلب الأخير السماح لسيارات أعضاء مجلس النقابة بالدخول الى السراي إضافة الى سيارتي كل من المحاميين أمل المقدم وزياد فرنجية. وبناء عليه أعطى قائد السرية الأوامر الى العناصر المكلفة بالحراسة السماح للمحامِين المذكورين أعلاه بالدخول بسياراتهم دون سواهم»، وأضاف البيان أنه «عند الساعة 11,00 من تاريخه حاولت سيارة نوع باجيرو لون كحلي رقم 9445 من دون رمز عائدة للمدعو جرجس يوسف فنيانوس تقودها إحدى السيدات يرافقها المحامي طوني فرنجية الدخول الى السراي فأبلغهما العنصر المكلف بالحراسة بعدم السماح لهما بالدخول، عندها عملت الى إيقاف السيارة على المدخل مباشرة، الأمر الذي أعاق خروج السيارات ودخولها، بما فيها الآليات العسكرية التابعة لقطعات قوى الأمن المتمركزة في السراي، وعندما حاولت إحدى دوريات مفرزة طوارئ طرابلس إقناع المحامي طوني فرنجية بإفساح المجال أمامها بغية الخروج لتنفيذ مهمة مكلفة بها، أقدم المحامي المذكور على التعرض بالشتم والتدافش لأحد عناصر الدورية، ما أدى الى إصابة العنصر ببعض الخدوش وتمزيق سترته العسكرية. عندها حضر نقيب المحامين في الشمال وحاول قيادة السيارة بنفسه بغية الدخول الى السراي فتم منعه بتكليف من المحافظ ناصيف قالوش، لا سيما انه كان دخل بسيارته الخاصة». وأوضح البيان حرص المديرية على «علاقتها المتينة بنقابتي المحامين وكل المحامين في لبنان وهي ليست معنية بالانتخابات»، معتبرة أن «أي تساهل واستنسابية بدخول السيارات كان سيؤدي الى فوضى وإشكالات تؤثر سلباً في حسن سير العملية الانتخابية»، وأن «التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص». في المقابل، صدر عن مرشحي 14 آذار (مارس) لعضوية مجلس النقابة سمير حسن وجوزيف عبدو بيان أعلنا فيه «تضامننا واستنكارنا لما حصل مع حضرة النقيب ومجلس النقابة طالبين التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار حدوث ما حصل وذلك حفاظاً على كرامة الزملاء وصوناً لهيبة مؤسساتنا الأمنية». ودان «اللقاء الوطني للمحامين» في الشمال ما حصل، معتبراً أن «موقف العناصر الأمنية يخالف كل الأعراف والتقاليد، فهذا الاعتداء يشكل اعتداء على جميع المحامين». وعقد منتدى المحامين في منتديات العزم اجتماعاً طارئاً في حضور أعضائه جميعاً، وأصدر بياناً أكد فيه أن محامي منتدى العزم «يستنكرون وبشدة الاعتداء الحاصل على النقيب أنطوان عيروت والزميل أنطونيو فرنجية، ويؤكدون وقوفهم إلى جانبهما وإلى جانب نقابة المحامين ضد أي تعرض أو إهانة تمس هيبة النقابة كما يؤكدون الدعوة إلى إجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات». كما استنكر المحاميان المرشحان لعضوية مجلس النقابة توفيق بصبوص وفادي اسطفان الحادث، واكدا وقوفهما الى جانب النقيبين عيروت ودبليز والمحامي فرنجية. وفي بيروت، أرجئت جلسة انتخاب نقيب للمحامين وأعضاء بسبب عدم اكتمال النصاب. ويذكر أن المعركة تشهد ترشح المحامية أمل حداد لمنصب النقيب.