قررت الحكومة السودانية الشروع قريباً في بناء مطار بمواصفات دولية، وأعلن مدير وحدة تنفيذ «مطار الخرطوم الدولي الجديد» عبد الكريم عبدالله الذي زار الدوحة أخيراً، أن التنفيذ سيبدأ في غضون ستة أشهر، مشيراً الى أن كلفته تبلغ 1.8 بليون دولار، ويتوقع اكتماله في أربعين شهراً. وأفادت مصادر بأن المشروع سيمول بقرض من الحكومة السودانية، فيما يتولي القطاع الخاص جزءاً من كلفة الإنشاء. وعلم أن السودان فتح باب المشاركة أمام القطاع الخاص الخليجي والعربي والأجنبي. وبحسب الخطط سيستقبل المطار الجديد سنوياً 4.5 مليون مسافر (2.1 مليون حالياً) . وتقرر تنفيذ المطار الجديد على ثلاث مراحل بعد «تعثر التمويل نتيجة الأزمة العالمية»، وفقاً لمدير وحدة تنفيذ المطار، الذي أكد أن كلفة الإنشاء خُفضت الى النصف. واللافت أن المطار يقع على حدود ثلاث ولايات سودانية متجاورة هي الخرطوم وشمال كردفان والنيل الأبيض، وتبلغ مساحته 79 كيلومتراً مربعاً. وأوضح المسؤول الأول عن تنفيذ المشروع أن المطار الجديد سيكون بديلاً من مطار الخرطوم الحالي (أنشئ عام 1954) لافتاً الى أن النمو العمراني تجاوزه وأصبح يشكل عائقاً في تفاعل أجزاء المنطقة الحضرية مع بعضها. وقال إن ضيق مساحة المطار الحالي (4.5 كيلومتر مربع) والتحولات الاقتصادية والعمرانية في السودان وزيادة الحركة الجوية من السودان وإليه، تشكل دافعاً قوياً لإنشاء المطار الدولي الجديد. ويقع «مطار الخرطوم الدولي الجديد» جنوب مدينة أم درمان (إحدى مدن العاصمة السودانية التي تتكون من ثلاث مدن) ويبعد 40 كيلومتراً من مركز الخرطوم. ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني في السودان اختارت شركة «دورش» الألمانية استشارياً للمشروع من بين 40 شركة عالمية متخصصة، وذلك «وفق المعايير التنافسية الدولية للعروض الفنية والمالية». ووفقاً لقرار أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، فان وحدة متابعة تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الدولي الجديد تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً، وتتبع لوزير رئاسة الجمهورية. وتقرر أن ينطلق «قطار المطار» من صالة الإجراءات في وسط المدينة الى المطار متكاملاً مع شبكة السكك الحديد وقطارات النقل (مشروع الترامولي في ولاية الخرطوم). وستنشأ منطقة حرة في المطار وخط لأنابيب البترول لتوفير الإمداد الدائم لضمان تشغيله وفق المعايير العالمية وعلى أسس تنافسية، كما ستنشأ طرق سريعة لربطه بالخرطوم، ومحطة كهرباء خاصة به.