تعاقدت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على استيراد 690 ألف طن من القمح، متوقعة أن تستورد 3.2 مليون طن قمح هذا العام إضافة إلى شراء القمح المنتج محلياً. وأوضح المدير العام للمؤسسة المكلف المهندس عبدالرحمن بن صالح الرويتع في تصريح صحافي أمس أن المؤسسة أنهت إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 2015 بكمية تبلغ 690 ألف طن، وهي أنواع من القمح ذات منشأ أوروبي وأسترالي وأميركي. وقال إن وصول تلك الدفعة من القمح المستورد ستتم خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) المقبلين بواقع 12 باخرة منها ست بواخر بكمية 350 ألف طن عبر ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى ست بواخر أخرى بكمية 340 ألف طن عبر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام. ولم يذكر الرويتع أسعار القمح المتعاقد عليه في الدفعة الأولى، واكتفى بالقول: «المؤسسة تمكنت من التعاقد على استيراد كامل الكمية من القمح الصلب ذات الجودة العالية ومن أفضل المناشئ العالمية وبأسعار تنافسية». وتوقع أن يبلغ إجمالي ما سيتم استيراده هذا العام 3.2 مليون طن، إضافة إلى شراء كامل محصول القمح المحلي الذي سيتم توريده من المزارعين في آخر موسم زراعي محلي له بناء على قرار مجلس الوزراء، والمتوقع أن يبلغ 425 ألف طن. وكانت الحكومة قررت العام 2008 وقف زرع القمح محلياً من خلال تقليص الدعم المقدم للمزارعين بنسبة 12.5 في المئة سنوياً، وسيكون العام الحالي 2015 آخر عام سيتم فيه تسلّم القمح من المزارعين، وإيقاف زرع القمح في السعودية من خلال الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة حفاظاً على المياه، وستعتمد على استيراد القمح من الخارج بنسبة 100 في المئة بداية من العام المقبل.